"الجندي" يعلن تأييده لبيان وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول دعم ليبيا
أعلن النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، تأييده للبيان المشترك لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بعد انتهاء الاجتماع الثلاثى لدول جوار ليبيا فى القاهرة، مؤكدين التزامهم بدعم ليبيا فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخها.
وأشاد "الجندى"، من جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا، برؤية وزراء خارجية الدول الثلاثة على أهمية الالتزام بتطبيق الترتيبات الأمنية بشكل صحيح فى العاصمة الليبية طرابلس، مشددين على دعمهم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لتطبيق خطة العمل من أجل ليبيا، ورفضهم لكافة التدخلات الخارجية فى الشأن، مؤكدًأ أن اشادة وزير الخارجية التونسى بدور مصر داخل ليبيا والتأكيد على توحيد الجيش الليبيى،وكذلك الجهود التى تقوم بها الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الأخرى إنما هو دليل قاطع على الدور المهم والمحوري الذى تقوم به القاهرة بشأن الأزمة الليبية.
كما أشاد بتأكيد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية على أهمية وضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية بأيدى الأشقاء الليبين أنفسهم، وانه يتم رصد تمويلات الميلشيات والمنظمات المتطرفة فى ليبيا وإن الحل " الليبى - الليبى " كفيل بمواجهة التحديات فى تلك الأزمة، إضافة إلى رفض السفير سامح شكرى للتدخلات الخارجية وترحيبه بكل الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاق السياسى ونتفق مع جهود المبعوث الأممى، ونحن على تواصل مستمر مع المبعوث الأممى والأطراف الدولية الفاعلة للعمل على إرساء الاستقرار فى ليبيا"، مؤكدًأ أن الثلاثى مصر وتونس والجزائر يبذلون جهودًا مكثفة لدعم المؤسسات الشرعية الليبية وهناك مساعى لأن يكون الحل الليبى بعيدًا عن الممارسات العسكرية والعنف وأن المؤسسات الليبية تمر بوضع استثنائى وخاصة فى ظل وجود الميلشيات مطالبا من المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة بذل المزيد من الجهود مع مصر وتونس والجزائر حتى يتم حل الأزمة الليبية ويعود الأمن والاستقرار لليبيا مع الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية.
"برلماني" يتقدم بسؤالي للحكومة عن حماية سرية البيانات ومؤشر شفافية الموازنة
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بتساؤل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط، بشأن موقع مصر الحالى فى مؤشر شفافية الموازنة، كما وجه سؤال لوزير الاتصالات عمرو طلعت بخصوص خطوات الحكومة لتطبيق المعايير الدولية في حماية سرية البيانات.
وطالب "فؤاد" فى سؤاله بالكشف عن الخطوات التى اتبعتها الحكومة لتحقيق المزيد من الشفافية فى الموازنة العامة بناء على توصيات شراكة الموازنة الدولية Budget International Partnership،وغيرها من المنظمات الاقتصادية الدولية، موضحًا أن مصر شهدت تحسنا قارب المتوسط العالمى (43) بحصولها على 41 نقطة فى مؤشر شفافية الموازنة الدولى الذى صدر عام 2017، وجاء ترتيب مصر فى المرتبة رقم 65 بين 115 دولة شملها التقرير الذى تصدره شراكة الموازنة العامة كل عامين بدلا من المرتبة رقم 89 فى تقرير عام 2015.
وتابع:"نحن على مشارف صدور التقرير الجديد فى ظل إصلاحات هيكلية للاقتصاد عامة وللموازنة بشكل خاص تبشر بتحسن آخر فى الترتيب العالمى لشفافية الموازنة ومن ثم على وزارة المالية أن تطلعنا بالخطوات التى اتخذتها قبل صدور التقرير الجديد".
وفيما يخص ورير الاتصالات، قال "فؤاد"، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018،ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية سيعملان سويًا علي تحسين وضعية مصر في التقارير الدولية الخاصة بإحترام حقوق الإنسان، موضحًا أن مجلس الإتحاد الأوروبي إعتمد قرار (679 2016 EU) بشأن حماية سرية المعلومات كمرجعية أوروبية ووثيقة دولية لحماية سرية بيانات الأفراد، مُطالبًا بالكشف عن إستعدادات الحكومة المصرية للتوافق مع قرار مجلس الإتحاد الأوروبي رقم (EU 2016679 ) بشأن حماية سرية البيانات والمعلومات.
