استاذ اقتصاد: الدولة توفر الحماية الاجتماعية للمواطن المصري مع الاصلاحات الاقتصادية

قال الدكتور إسلام محمد، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، إن مصر عادت إلى مكانتها الإقليمية والعالمية وكذلك عاد الاقتصاد المصري إلى قوته مرة أخرى على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها ومازالت تقوم بها، متابعا أن المواطن البسيط تحمل أعباء كثيرة لتحقيق هذه الإصلاحات الاقتصادية وذلك بعد تأكده أن الدولة لن تهمله وستقدم له برامج حماية اجتماعية.

وأضاف "محمد" خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، اليوم الأربعاء، أنه خلال الاجتماع المنعقد أمس بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء والدكتورة غادة والي، تم استعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي خاصة المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، والذي يأتي في إطار جهود الدولة للحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع المصري بمشاركة متخصصين في الاستشارات الأسرية والدينية وأساتذة الجامعات وأطباء.

كما تابع أن الرئيس وجّه بتركيز استراتيجية الحكومة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا تحقيقا لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، وضمان ضبط منظومة الدعم، وتأمين وصوله إلى مستحقيه.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدته غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، والذى تم بدء التخطيط له والعمل به، فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة؛ للحد من الارتفاع المضطرد فى أعداد حالات الطلاق فى المجتمع المصري.

وأشار التقرير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستبدأ المرحلة التجريبية لهذا المشروع في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبارها المحافظات الأعلى في نسب الطلاق بشكل ملحوظ وفقا للبيانات الدقيقة التي أعدتها الوزارة في هذا الصدد وذلك حتى يوليو المقبل؛ تمهيدًا لتنفيذه في باقي محافظات الجمهورية، فور التعرف على أهم نقاط القوة والتحديات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتطبيقه، والوقوف على إمكانية تعميمه اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: يهدف مشروع "مودة" بشكل عام، إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسريّ وفض أي خلافات أو نزاعات، بما يساهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية.

كما يهدف المشروع إلى تفعيل جهات فض النزاعات الأسرية؛ للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، وكذا مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

ويستهدف هذا المشروع القوميّ، الشباب في سن الزواج بمعدل 800 ألف سنويا، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عامًا، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي سنويًا، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتبا تابعًا لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.