سعود بن جاسم: الأسرة الحاكمة غير راضية لما يحدث لأبناء قبيلة الغفران
قال الشيخ سعود بن جاسم آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، إن قبيلة الغفران مكون رئيس في المجتمع القطري، فهم لا يشكلون خطرًا على الحكومة، مؤكدًا أنهم قدموا إلى جنيف لنساند قضية الغفران، فهم أسقطت جنسياتهم وحرموا من حقوقهم المدنية.
وأوضح الشيخ سعود بن جاسم آل ثاني، في تصريحات لقناة "العربية"، أن الكثير من الأسرة الحاكمة لا يرضون بما يحدث لأبناء قبيلة الغفران، مؤكدًا أن هذه التصرفات لا تُمثلهم ولا تمثل الشعب القطري، بل هي فقط متعلقة بالنظام الحاكم.
وتابع: "قبيلة الغفران تفضح السلطة القطرية في تناقضها، السلطة في قطر تدّعي دعم الحقوق، وبالأمس شاهدنا مؤتمرًا لمؤسسة (صلتك) التي تدّعي بدعم كثير من الشباب العربي ومساعدة أهاليهم، وكان الأحرى بها النظر لمشكلات قطر الداخلية".
وواصل: "ما جرى لقبيلة الغفران من الممكن أن يحدث لكل فرد من الشعب القطري؛ لذلك أتينا لمساندتهم".
من جانبه، قال رئيس المعارضة القطرية، الشيخ سلطان بن سحيم، إن الأيام تُثبت كل يوم الحقائق وتتكفل بكشف المستور عن جرائم النظام القطري في حق أبناء قبيلة الغفران.
وكتب سلطان بن سحيم آل ثاني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل يوم تتضح الحقائق ويكشف الله المستور من الجرائم في حق إخواني الغفران لكن شجاعتهم وصمودهم وإنجازاتهم هو ما يؤكد أننا على طريق الحق والنصر بإذن الواحد الأحد".
وشهد نادي الصحافة السويسري، في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من جولات تقديم سَوءات وانتهاكات نظام حمد بن جاسم في قطر للعالم، ودليلًا جديدًا على أن ما تتشدق به الدوحة من حرصها واحترامها لحقوق الإنسان؛ ما هو إلا قشرة تحاول بها تغطية أفعالها اللاإنسانية ضد أبناء الشعب القطري.
حيث تعرّض أبناء الشعب القطري على يد نظام حمد، لأبشع أنواع الانتهاكات؛ بداية من سحب الجنسية والترحيل القسري من البلاد، وصولًا إلى الحرمان من الخدمات الأساسية صحية وتعليمية واجتماعية وغيرها، وهو ما لم يسلم منه أيضًا أطفال (الغفران) الذين عاشوا التشريد والحرمان من الخدمات وسحب الجنسية، كما فعل نظام حمد مع آبائهم.
أبناء (الغفران) عقدوا مؤتمرًا صحفيًا بنادي الصحافة السويسري، تناولوا فيه معاناتهم وعدم امتثال اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك عدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما أثبتته اللجنة من خلال تجاهلها لشكاوى (الغفران) حتى الآن.
وناشد أبناء (الغفران) المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم التي سلبها نظام حمد، بإعادة الجنسية إليهم والملاحقة القانونية ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار بهم، إضافة إلى تعويضهم معنويًا وماديًا وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد تمارسها حكومة قطر عليهم في الداخل أو التغرير بهم، لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم للرأي العام.
