صندوق النقد الدولي يبحث سبل التعاون الفني مع الجمارك المصرية
بحث وفد صندوق النقد الدولي برئاسة اسكندر فلام، وعدد من المختصين بالدراسات الضريبية بالصندوق؛ سبل التعاون الفني مع الجمارك المصرية خلال زيارته لمقر المصلحة، بعد إجراء تعديلات على التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 419 بتاريخ 9 سبتمبر 2018 .
وقالت مصلحة الجمارك المصرية في بيان له اليوم، إن قرار تعديل التعريفة الجمركية لم يكن الهدف منها زيادة الحصيلة ولكنها كانت للتماشي مع الالتزامات الدولية بالتعريفة المنسقة لعام 2017 ، موضحة أنه تم إضافة 275 بند جديد و بعض البنود الخاصة بسهولة حصر المواد الكيمائية والتى تستخدم لصناعة المفرقعات وبعض البنود الخاصة بسلامة الغذاء طبقا لإتفاقية الفاو .
وذكرت المصلحة أن الفئة الجمركية ل80% من البنود من معفاه حتى 10% والباقى أكثر من فئة 10 % حتى 60 % للسلع الكمالية والاستفزازية، مشيرة إلى اعتزام المصلحة اصدار تشريعا جمركيا جديدا خصوصا وأن القانون الحالي والذي مضى على صدوره قرابة الـ55 عاما لم يعد مناسبا للتطورات الراهنة.
وأوضحت المصلحة أن القانون الجديد يتضمن يضم قانونى الجمارك والاعفاءات فى قانون واحد وكذا ضم نظام السماح المؤقت وتم مراعاة توحيد المصطلحات الجمركية وتقديم العديد من المزايا والتسهيلات مثل الاستعلام والتخليص المسبق وتقسيط الضرائب والرسوم الجمركية والسماح بتداول المستندات الإلكترونية بغرض تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات وتعميق الصناعة المحلية .
وذكرت المصلحة أن مشروع القانون سيتم طرحه الرأى مع الوزارات والهيئات والمجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال ثم دراسة الملاحظات والانتهاء من مواد القانون الجديد ويتم مراجعته حاليا بمجلس الدولة وسيصدر خلال فترة وجيزة .
وأشارت المصلحة إلى إصدار 7 قرارات وزارية بالتغيير والدفع بالعديد من القيادات الشابة المدربة على التكنولوجيا الحديثة مما أدى لتحسين القدرة على إتخاذ القرار وأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، بالاضافة للتنسيق مع وزارة المالية لتحصيل بتحصيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول على السلع المستوردة طبقا للقانون ٦٧ لسنة 2016 وتوريد الحصيلة لمصلحة الضرائب.
وكشفت المصلحة عن عكوفها حاليا علي تطبيق الربط الآلي مع العديد من الجهات التي يتصل عملها بالاستيراد والتصدير ومنها مصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والبنوك والتوكيلات الملاحية لتيسير الإجراءات وتقليل زمن الإفراج ومنع التزوير وإحكام الرقابة .
من جانبه قال إسكندر فلام، نائب رئيس إدارة الضرائب في صندوق النقد الدولى ورئيس الوفد، أن الهدف من الزيارة مساعدة مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية فى تنمية السياسة والإدارة الضريبية ووضع استراتيجية متوسطة الأجل تتعلق بالسياسات الضريبية من خلال تحديد احتياجات الإنفاق ومصادر الإيرادات في السنوات القادمة على مستوى السياسة والإدارة الضريبية.
