اعتقالات وإصابات ووفيات.. آخر تطورات الأحداث في الجزائر
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية والتي من المقرر عقدها في شهر أبريل المقبل، اشتعل فتيل التظاهرات التي اجتاحت الميادين في الوقت الذي أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة فيه ترشحه للرئاسة لولاية خامسة وسط رفض شعبي كبير.
وتزايدت حدة التظاهرات بعد توجيه "بوتفليقة" لرسالة يعلن فيها ترشحه استجابة لمطالب الشعب، ليعتبر المؤيدين له هذه الرسالة استجابة مخلصة وصادقة لنداءات الشعب، فيما يرى معارضوه أنها بمثابة مناورة للالتفاف على حركة الاحتجاج غير المسبوقة، خاصة بعدما أعلن الحزب الحاكم شعار حملة ترشح بوتفليقة.
حركات طلابية منتشرة
وعلى غرار ذلك، شهدت العاصمة الجزائرية انتشار حركات طلابية بصورة مكثفة تعبيرا عن رفضهم لترشح عبدالعزيز بوتفليقة وتحديدا في ساحة البريد المركزي وتم إغلاق الطرق المؤدية له.
انتشار مكثف لقوات الأمن
وانتشرت قوات الأمن الجزائرية بشكل كبير داخل أرجاء وسط العاصمة لمنع اندلاع الاحتجاجات خاصة داخل العاصمة التي يمنع فيها التظاهر منذ 2001م.
تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل
وحاولت قوات الأمن خلال الاشتباكات الدائرة بالعاصمة أن تفرق بين المتظاهرين من خلال استخدام الغاز المسيل للدموع
تعطيل حركة المترو
وعطلت السلطات الجزائرية حركة مترو الأنفاق والمرور المؤدية لوسط العاصمة بما يحد من الحشد الموجود داخل العاصمة.
توقيف 45 محتج
وأعلنت السلطات الأمنية عن توقيف واعتقال 45 محتجا من بين المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات المناهضة لترشح الرئيس "بوتفليقة" لولاية خامسة.
وقالت قوات الأمن الجزائرية في بيان لها، إنه تم إيقاف المعتقلين لارتكابهم أعمال عنف وتخريب تضمنت حرق مصارف بنكية وسيارة بالقرب من فندق الجزائر الدولي في العاصمة.
وفيات وإصابات
وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 56 من عناصر الأمن الجزائري و7 من المتظاهرين، بينما توفي رجل مسن بسبب تدافع بين المتظاهرين أمام القصر الرئاسي في العاصمة خلال الاحتجاجات التي اندلعت يوم الجمعة الماضية.
مطالب بتعديل مادة 102 بالدستور
وعلى خلفية ما يجري، طالب المعارضون من السياسيين والأحزاب والجماعات بضرورة تنفيذ المادة 102 من الدستور بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتأجيل موعد عقد الانتخابات.
