نائبة برلمانية تطالب بتأجيل قرار حذف المواطنين من البطاقات التموينية

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، تعقيبًا على تقديمها بطلب إحاطة حول حذف المواطنين من بطاقات التموين، إننا نحترم جهود وزارة التموين مع المواطنين، ولكن عند إتخاذ قرار معين لابد أن يكون له إخراج سياسي، يتضمن تقدير أحوال المواطنين.

وأضاف "حسونة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين حول استبعادهم من البطاقات.

ونوهت عضو مجلس النواب، أن هناك كثير من القرارات تحتاج لإخراج سياسي أفضل؛ حتى لاتستفز المواطن البسيط الذي يعتمد على مثل هذه الإمتيازات البسيطة، مقترحة أن يتم تأجيل قرار تطبيق حذف المواطنين من البطاقات لما بعد شهر رمضان الكريم.

هذا وتقدمت النائبة أنيسة حسونة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن تأجيل تطبيق حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية لحين الفصل في التظلمات.

وقالت النائبة، في بيان أمس، إن وزارة التموين أعلنت تنفيذ المرحلة الثانية من عملية حذف الفئات غير المستحقة للدعم من منظومة البطاقات التموينية.

وحددت الوزارة، عدة محددات لحذف غير المستحقين، ومنها استبعاد كل من يتعدى متوسط استهلاكه الشهري من الكهرباء نحو 650 كيلووات، ومن تتجاوز قيمة فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه، ومن ينفق أكثر من 30 ألف جنيه سنويًا لتعليم أحد أبنائه في المدارس الدولية.

وأضافت، كما سيتم استبعاد من يمتلك سيارة فارهة موديل بعد عام 2014، ومن يشغل إحدى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها، واستبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين في شهر مارس الجاري، على أن تتلقى الوزارة التظلمات من عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت حسونة، أنه خلال الشهور الماضية، تلاحظ وجود حذف عشوائي من البطاقات التمونية، مما يشير إلى عدم صلاحية البيانات التي تعتمد عليها الوزارة، مما يتطلب وجود فترة كافية للتظلم والبت فيه من قبل الوزارة قبل تنفيذ عملية الاستبعاد.

وطالبت حسونة، بتأجيل عملية الاستبعاد لشهر مايو على أن يتم تخصيص الأسبوع الأول من شهر مارس لإعلام المحذوفين بقرار الحذف والأسباب التي أدت لذلك، وتخصيص الأسبوع الثاني، لتلقي الطعون منهم، وأن يكون النصف الثاني من شهر مارس للبت في هذه الطعون كاملة وبمعايير واضحة وشفافة.

ودعت إلى توقيع غرامة 2000 جنيه لكل من يقدم معلومات خاطئة خلال التظلم بشكل متعمد، وذلك نظير مجهود الموظفين في مراجعة المعلومات.