أبناء "الغفران" يواصلون فضح النظام القطري

شهد نادي الصحافة السويسري في مدينة جنيف، اليوم، جولة جديدة من جولات تقديم سوءات وانتهاكات نظام حمد في قطر للعالم ودليلا جديدا على ان مايتشدق به النظام القطري من حرصه واحترامه لحقوق الإنسان ماهو الا قشرة يحاول بها تغطية أفعاله اللاإنسانية بمن فى ذلك ضد أبناء الشعب القطري نفسه والذين تعرضوا على يد نظام حمد لأبشع أنواع الانتهاكات بداية من سحب الجنسية والترحيل القسري من البلاد ووصولا إلى الحرمان من الخدمات الإساسية صحية وتعليمية واجتماعية وغيرها وهو مالم يسلم منه أيضا أطفال الغفران الذين عاشوا التشريد والحرمان من الخدمات وسحب الجنسية كما فعل نظام حمد مع أبائهم.

أبناء الغفران عقدوا مؤتمرا صحفيا بنادي الصحافة السويسرى تناولوا فيه معاناتهم وعدم امتثال اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك عدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان وهو ما أثبتته اللجنة من خلال تجاهلها لشكاوى الغفران حتى الآن.

وناشد أبناء الغفران المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم التي سلبها نظام حمد في قطر وذلك بإعادة الجنسية إليهم والملاحقة القانونية ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار بهم إضافة إلى تعويضهم معنويا وماديا وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد تمارسها حكومة قطر عليهم في الداخل أو التغرير بهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم للرأي العام.
الدكتور علي المري، أكد في المؤتمر الصحفي جسامة الانتهاكات التي ارتكبها النظام القطري ضد أبناء الغفران وكذلك حجم المخالفات القانونية التي انطوت عليها وتنافيها مع العهد الدوليي لحقوق الإنسان وكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

ولفت الدكتور علي المرى إلى أن هذه الانتهاكات والتي بدأت فى عام 1996 مازالت مستمرة من خلال وزارة الداخلية القطرية ولجنة حقوق الإنسان المدعاة هناك خاصة وأن أبناء الغفران لازالوا مشردين ويعانون فى الداخل والخارج منذ 22 عاما من توابع وتداعيات إسقاط جنسياتهم وتهجيرهم قسريا والتمييز العنصري الذي مارسه نظام حمد في قطر ضدهم دون هوادة.

شدد الدكتور المري على أن حرمان أبناء الغفران من جنسية وطنهم الأم يأتي رغم زيادة الجهود التي تقوم بها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية والدولية لمواجهة انعدام الجنسية وذلك في وقت تستمر معاناة الآلاف من أبناء قطر الأصليين من حرمانهم من الجنسية في مشهد للعقاب الجماعى غير مسبوق في أى من دول العالم ودون تحقيق أو محاكمة لمن أسقطت جنسياتهم وصودرت مملتكاتهم هم وعائلاتهم كما دمر مستقبل ابنائهم كأحد نتائج ماقام به نظام حمد من اسقاط جنسياتهم.

في المؤتمر الصحفى أكد الشيخ راشد العمرة، وهو أحد أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم أن الغفران هم جزء قديم أصيل من النسيج الاجتماعى والعائلي القطرى وأن ماحدث لهم من نظام حمد كان ممنهجا وعلى خلفية وقوفهم إلى جانب والده الشيخ خليفة الذي انقلب حمد عليه واستولى على السلطة.

وأشار إلى حقيقة تاريخية يعرفها أهل قطر وهو أن أبناء الغفران لم يكونوا الوحيدين الذين اتخذوا هذا الموقف ولكن حمد ومنذ مجيئه إلى السلطة حصر الأمر فى قبيلة الغفران ليبدأ سلسة الانتهاكات ضدهم من نزاع الملكيات إلى إسقاط الجنسية ووصولا إلى الحرمان من كافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيره.

استعرض الشيخ راشد كيف قام زبانية نظام حمد من وزارة داخليته بأبشع الانتهاكات ضد أبناء الغفران والتربص بهم بما في ذلك أثناء ذهابهم للصلاة بالمساجد وكذلك اقتحام بيوتهم وسحبهم إلى أقسام الشرطة أمام زوجاتهم وأبنائهم في انتهاك يخالف حتى أبسط القواعد الدينية والأعراف والتقاليد العربية والمجتمعية.

ونوه الشيخ راشد إلى أن نظام حمد استخدم استراتيجية تستند إلى التمييز العنصري ضد أبناء الغفران من البداية للحد من أهميتهم وتأثيرهم فى المجتمع القطري وحتى إسقاط جنسياتهم.

الغفراني صالح الحمران وهو أحد المسقط جنسيتهم استعرض أمام الحضور بنادي الصحافة السويسرى في جنيف معاناتة الشخصية والتي بدأت باسقاط جنسيته فى عام 1996 وحيث كان يعمل بالحرس الخاص للشيخ خليفة الذى انقلب عليه ولده حمد ولكنه فوجئ عند عودته من عطلة بالكويت بمنع دخوله قطر وإبلاغه باسقاط جنسيته.

وأكد الحمران أن أحدا من أفراد عائلته لم يسلم من الضرر خاصة وأن إخوته ووالدته كانوا فى قطر وبقي محروما من لم شمله مع أسرته حتى اللحظة كما لم يتمكن من الذهاب عند وفاة أخاه للمشاركة في جنازته.

الحمران ناشد الحكومة القطرية إعادة جنسيته، مشيرا إلى أن كافة العائلات القطرية تعرف عائلته بمن في ذلك آل ثاني كما طالب الحمران المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان مساعدته حتى يتمكن من رؤية والدته وإاخوته.

وأوضح الحمران أن مايصل إلى 27 شخصا من عائلة الحمران تم إسقاط جنسيتهم كذلك ودون ارتكاب أي خطأ ودون محاكمة، وأعلن الحمران أنه على استعداد للمحاكمة في قطر وأمام الرأي العام العالمي أن أعلنوا عن جريمة ارتكبها.

ناصر المانع الغفراني وهو من أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم أكد أنه جرى ترحيله قسريا بعد إسقاط جنسيته وفقد العمل والسكن وناشد المنظمات الحقوقية فى كافة دول العالم مساعدته وابناء الغفران لاستعادة حقوقهم.

جابر راشد الغفراني من جانبه استعرض كذلك مأساته الشخصية وجريمة النظام القطري الذي كان يتعمد إسقاط جنسيات أبناء الغفران حال تواجدهم خارج البلاد حتى يحرمهم من العودة.

وأكد راشد الغفراني أن هذا الانتهاك الممنهج هو ماتعرض له بعد أن أسقطت جنسيته في عام 1996 وعندما توجه إلى السفارة القطرية في أبو ظبى أبلغوه أنه لا جنسية قطرية له.

وأضاف أنه بعد انتهاء مدة جواز سفره وأفراد من عائلته لم يستطيعوا التحرك إلى أي مكان ولم يتمكنوا من توفير العلاج لوالدهم أو إيجاد وظائف من أجل الحصول على الحد الادنى من سبل العيش الكريم.