محكمة كويتية تقضي بسجن النائب السابق الطبطبائي مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة الجنايات الكويتية بالسجن سنتين للنائب السابق وليد الطبطبائي و5 موظفين في الاطفاء بتهمة اقتحام مبنى الاطفاء.

وقضت المحكمة بوقف التنفيذ مع التعهد بعدم تكرار الجريمة.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي بحبس المتهمين في قضية اقتحام مبنى المطافي والمتهم فيها النائب السابق د.

وليد الطبطبائي و5 مواطنين آخرين ، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وهي سنتان ، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائيا ، على ان يقدم كل متهم تعهدا بكفالة قدرها 1000 دينار يلتزم فيه بعدم العودة للجريمة مستقبلا.

كما قضت المحكمة في هذه القضية ببراءة المتهم الرابع ، وبعدم قبول الدفع بعدم دستورية المادتين من المرسوم بالقانون رقمي 16 و20 من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات المبدي من المتهم الثاني.

وكان مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري تقدم ببلاغ ضد الطبطبائي وبعض رجال الاطفاء يتهمهم فيه باقتحام مبنى الادارة وتنظيم اعتصام للمطالبة بحقوق وظيفية.

وأنكر الجميع الاتهامات الموجهة اليهم ، وقرروا أنهم تظاهروا سلميا في مقر عملهم للمطالبة بحقوق وظيفية مستحقة حرموا منها دون ان يؤثر ذلك على سير العمل بالادارة.

واوضح المحامي علي العصفور ان الحكم الصادر بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي سنتين مع الشغل لا ينفذ ، لكنه يمنعه من الترشح في حال أيدته محكمة الاستئناف.

واضاف العصفور - في تصريح لـصحيفة الوطن - أنه على الرغم من ان الحكم مقترن بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات مع التعهد بكفالة ، الا ان معنى ذلك انه ينهي مستقبلالطبطبائي سياسيا ويمنعه من الترشح للعمل النيابى في المستقبل اذا أيدته محكمة الاستئناف ، مما يستلزم عدم قبول اوراق ترشحه من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

واشار الى ان المحكمة عادةً ماتوقف تنفيذ الحكم اذا رأت ظروف المتهم تستحق الرأفة، لذلك فهي تأخذ بهذا المبدأ مع تثبيت الاتهام بحق المتهم.

ومن المقرر ان تصدر محكمة الاستئناف اليوم الحكم في طعن النائب السابق مسلم البراك في قضية التطاول على مسند الامارة في ندوة كفى عبثا بساحة الارادة ، والتي اشتهرت بمقولته لن نسمح لك ، والتى تم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات ، غير أن الجلسة الاولى للاستئناف اخلت سبيله بكفالة 5 الاف دينار.