عاجل.. قرار جديد من النائب العام بشأن حادث قطار "محطة مصر"
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بحبس 5 متهمين هم كل من: مدير تشغيل القطارات بمحطة مصر وناظر حوش أبو غاطس وملاحظ مناورة أبو غاطس واثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبو غاطس، وذلك استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 518 لسنة 2019 إداري الأزبكية في واقعة حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس.
وأكمل البيان الصادر من النائب العام، وأنه ستقوم النيابة العامة بموالاة إصدار البيانات والمعلومات الجديدة وما تسفر عنه التحقيقات في حينه.
هذا وقد شهدت محطة مصر برمسيس الأربعاء الماضي، حادث انحدار جرار وردية رقم٢٣٠٢ واصطدامه بالتصادمات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم ٦ بمحطة مصر.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الحادث خلف 28 حالة وفاة، وأكثر من 40 مصاب، تم نقلهم لمستشفيات معهد ناصر والهلال والسكة الحديد والمستشفي لقبطى وشبرا العام، فيما لم يتم التعرف على جانب كبير من الجثث لاختفاء ملامحها من أثر الحريق.
وأصدر النائب العام بيانًا مساء الإثنين، يفيد بما انتهى إليه تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية حول ملابسات حادث تصادم جرار سكة حديدية بالمصد الخرساني، ما تسبب في اندلاع حريق بمحطة مصر، وأدى إلى وقوع شهداء ومصابين.
وذكر بيان النائب العام، أن النيابة العامة ورد لها تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الذي أفاد أنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة، والتي تعادل 120 كم/ ساعة.
أضاف البيان أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثًا آثارًا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار، والذي يسع 6 آلاف لتر من السولار، واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابل للاشتعال؛ ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.
كما تبين من الفحص؛ بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتي امتدت بها النيران وتزايدت إلى باقي المناطق، وقد تبين من الفحص الفني وجود انخسافات وانبعاجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه.
وأفاد التقرير أيضًا وجود آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.
كما أفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر "الاستروكس" المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 3202 المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.
وأضاف البيان أنه في وقت سابق، انتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة؛ للوقوف على أوجه القصور في كافة القطاعات لتحديد المسئولية عن وقوع الحادث، وتم استدعاء 38 من مسئولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية؛لاستجوابهم.
