"الخبراء" يؤكدون على أهمية التحول الرقمي الآمن لتحقيق أهداف التنمية

وقال الدكتور شريف حازم، نائب رئيس البنك المركزي، أن الدولة تعمل على  تطبيق الشمول المالي لتوفير قنوات للدفع بديلة عن الأنظمة التقليدية، حيث يستهدف الشمول المالي تحديد تصنيفات المصريين على حسب المستوي المالي، وبالتالي تحديد من يستحق الدعم، ومن يستحق تمويل المشروعات، وهذا على سبيل المثال، مستشهداً بخدمة "دوس حول فلوس" التي أطلقها البنك المركزي كمحفظة دفع مجانية لمدة عامين، لدفع الفواتير والمصروفات المختلفة.

وأشار، إلى أن هذه الخدمات، تستهدف توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية التي لا يمكن تنفيذها بدون تأمين نظم المعلومات، كما نعمل حالياً على تنفيذ منصة للتحقق من الهاوية المالية لكل مواطن عن طريق تقنيات البلوكتشين بعد إتاحة خدمة استخدام المحمول في الحصول على كافة الخدمات المصرفية عن طريق تقنيات البلوكتشين، فضلاً عن أن البنك المركزي، بصدد إنشاء مركز للاستجابة لطوارئ الانترنت والمعلوماتية المتعلقة بالأعمال المالية والحسابات البنكية.

وأوضح حازم، إن المركز يقدم مجموعة من الخدمات الأمنية من خلال رصد أنواع وتصنيفات الهجمات الإلكترونية التي من الممكن أن تتعرض لها البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى تقديم خدمات تقييم البرمجيات، وخدمات الطب الشرعي، والتحليل للخدمات المصرفية. 

من جانبه، أكد الدكتور زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء  IDSC، على أن التحول الرقمي أصبح احد الضروريات خلال الفترة الراهنة، فعلى سبيل المثال، المدن الذكية التي لا تُعد وسيلة للرفاهية فقط بل هو أمر مهم في تلبية احتياجات التنمية حيث توفر المدن الذكية ٥٠٪ من استهلاك المياه، و٣٠٪ من استهلاك الطاقة، 30٪ من حركة المرور، وهذه المنظومة لا يمكن تنفيذها وتحقيق أهدافها بدون التحول الرقمي وتنفيذ هذا التحول بشكل آمن. 

وألمحت الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، إلى إن فكرة تداول المعلومات تلتقي مع فكرة الشفافية في ظل الحاجة إلى بيانات ومعلومات بصورة دقيقة ومن هنا تأتي أهمية قانون خصوصية البيانات الذي يجري مناقشته حاليا في البرلمان.

ونوهت، إلى أن الجهات الحكومية عليها أن تتعاون في تطبيق مشروعات مشتركة لتوفير أعلى مؤشرات الأداء وترشيد موازنة الدولة وهذا الأمر يساهم في تحقيق رؤية مصر في التحول الرقمي.

وكشف المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن أن الغرفة معنية بتدريب الشركات على كافة المستجدات الفنية والقانونية الحديثة مشيراً إلى أن عملية التدريب هي عملية مستمرة ولا تتوقف عند حد الكورس أو مجموعة كورسات فقط، وخاصة في المجالات الأمنية المتطورة بشكل سريع جدا في إطار التنمية التكنولوجية التي تشهدها مصر حاليا. 

وأبان الدكتور شريف هاشم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، أن كثير من الخبراء يتوقعون زيادة في الخسائر السيبرانية تتجاوز الخسائر هذا العام 2 تريليون دولار على مستوى العالم، وأن هناك ١١٠ مليار دولار تم إنفاقهم على الأمن السيبراني خلال ٢٠١٨، ومن المتوقع إنفاق ١٢٥ مليار دولار خلال العام الجاري ٢٠١٩.

ولفت، إلى أن المشكلة التي تحدثنا عنها من ١٠ سنوات، ومازلنا نتعرض لها حتى الآن هي عدم الجاهزية للمخاطر المتوقعة من الهجمات السيبرانية، إلا بعد التعرض لمشكلات حقيقية بعد أن تستثمر المؤسسات المختلفة في حماية أعمالها إلكترونياً، ولابد ان يكون لدينا قدرات حقيقية للأمن السيبراني.

وألمح، إلى إن هجمات الأمن السيبراني هي عادة تتم بشكل مفاجى وهناك أمثلة عديدة لتعرض جهات ومؤسسات دولية لهجمات إلكترونية سريعة جداً، موضحاً أن العالم يتجه حاليا إلي الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وسرعات الإنترنت، وبالتالي فإن وجود الأمن السيبراني يأتي أيضا على رأس أولويات التحول الرقمي الذي يحدث حالياً بسبب الذكاء الاصطناعي وهذه التقنيات.

وأضاف هاشم، أن أحد التوقعات في ٢٠١٩ استخدام الذكاء الاصطناعي في هجمات الاختراق، وبالتالي من الضروري التواصل مع كافة قطاعات الدولة الحيوية، للتوعية بأهمية صناعة الأمن السيبراني في مصر، مشيداً بتصريحات الدكتورة سحر نصر حول أهمية التوقيع الإلكتروني الذي استغرقت مصر في تنفيذه سنوات عديدة إلي أن حدث بهذا الشكل، الذي أشادت به وزيرة الاستثمار.