تامر هنداوي: التشريعات والبطالة والمحتجزين أبرز تحديات مجلس 'الصحفيين' المقبل

قال تامر هنداوي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إنه كان من المتوقع تأجيل الجمعية العمومية للنقابة في انعقادها الأول، وذلك لزيادة عدد النصاب القانوني، وعلى الرغم من ذلك كان الصحفيون حريصون على المشاركة، والظهور في شكل جيد، وإبراز دور النقابة والعمومية.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الأهم من انعقاد الجمعية العمومية، هو المناقشة الحقيقية لقضايا المهنة والنقابة، ووضع مشروعات توصيات، متابعًا: "اعتدنا أن نفض الجمعية العمومية في أسرق وقت لبدء التصويت، ولكن هذه المرة لدينا قضايا مهمة وأزمات، تحتاج أن نتخذ فيها القرار والتوصيات".



وأكد "هنداوي" أن العديد من الطلبات المهمة تقدمت للطرح والمناقشة أمام الجمعية العمومية، لذلك ليس من مصلحة الصحفيين أن تُفض الجمعية العمومية بسرعة والاهتمام بعملية الاقتراع فقط.



ولفت المرشح لعضوية مجلس النقابة، أن أبرز القضايا التي تحتاج الجمعية العمومية لمناقشتها، هي أزمة التشريعات الصحفية، التي فوجئت النقابة بتمريرها، بالإضافة إلى أزمات الفصل التعسفي، ووضع الزملاء الصحفيين المحتجزين على ذمة قضايا نشر.



واستطرد "هنداوي" بأن حالة الإحباط التي تُسيطر على الجمعية العمومية للنقابة ليست وليدة اليوم، ولكنها وليدة العامين الماضيين، والتي كان فيهم مشهد النقابة وأداءها أقل من الظرف الذي تمر به المهنة بصحفييها.



واستكمل قائلًا: "دورنا أن نُعيد هذا المشهد لوضعه الطبيعي، وذلك لن يتم إلا بمشاركة حقيقية من الجمعية العمومية، الذي إذا انعقدت واتخذت القرارات، سيتغير مشهد الإحباط".



ووجه "هنداوي" رسالة للجمعية العمومية للنقابة، قائلًا: "ناقشوا توصياتكم وقراراتكم ومشاكل المهنة بشكل حقيقي، عودة العمومية لدورها الحقيقي، يُعيد للنقابة قوتها، وغياب العمومية أضعف النقابة".



كما وجه رسالة لمجلس النقابة المقبل، قائلًا: "نعلم أزماتنا، وخطورة اللحظة التي تمر بها النقابة والصحفيين، لدينا قضايا مُلحة تحتاج من يتبناها".



وشدد "هنداوي" على أن أبرز الأزمات التي سيعمل عليها حال فوزه بعضوية مجلس النقابة، والتي يجب أن يعمل عليها المجلس، هي إعادة فتح حوار حول التشريعات الصحفية التي تهدد الصحفيين والمهنة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة نقابية تتعلق بأزمة البطالة، تُعد قائمة حقيقية بأسماء الزملاء الصحفيين العاطلين عن العمل، فضلًا عن ضرورة وجود دعم معنوي ومادي وقانوني للزملاء المحتجزين ولأسرهم، مؤكدًا أن هذه القضايا الثلاث هي أول الطريق الصحيح لوجود نقابة قوية، تستطيع أن تحصل على الخدمات بعد ذلك.


وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.



وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.



وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.



وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.