شيرين فراج تتقدم بمشروع قانون جديد لنقابة المهندسين

تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضوة مجلس النواب، باقتراح بمشروع قانون جديد لنقابة المهندسين، لتنظيم شئون مهنة الهندسة، وإجراءات القيد بالنقابة، وذلك بعد حصولها على تأييد أكثر من 60 نائبًا (أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب) للمشروع إعمالًا لحكم المادة 122 من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأكدت، أن الاقتراح بمشروع قانون تم إحالته للجنة الإسكان بالبرلمان للبدء فى مناقشته الأسبوع المقبل، مشيرة إلي أنه يشتمل على 121 مادة، بهدف الحرص على إيجاد موارد مالية للنقابة، والحفاظ على أموال وأملاك النقابة وإدارتها بحيث يمكن تعظيم الاستفادة من استثمار أصول وأملاك النقابة، موضحة أن مشروع القانون الجديد لنقابة المهندسين، يمثل في جملته إعادة تنظيم لنقابة المهندسين على نحو يتفق مع التطور لخدمة المجتمع والمساهمة في التقدم والرخاء ومواكبة تكنولوجيا العصر الحديث وما تشهده من طفرة رهيبة في التطور التكنولوجي وتكنولوجيا صناعة المعلومات وهندسة الاتصالات، وحتى تكون نقابة المهندسين بمثابة المخطط والعقل الهندسى للأمة ترعى مهندسا ذا قدرات مهنية وفنية وكفاءة عالية قادر على صنع مستقبل مصر الجديدة.

ولفتت "شيرين فراج" إلى أهمية مشروع القانون بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد 20 و43 و85 من القانون 66 لسنة 1974، ولتنمية موارد النقابة وصندوق المعاشات والإعانة وتوفير حياة كريمة لائقة للمهندسين وأسرهم ورعاية صحية واجتماعية ومادية.

وأضافت أن مشروع القانون يقوم بصفة أساسية على المبادئ الآتية:

- تأكيد دور النقابة باعتبارها الممثلة للمهندسين في الجمهورية واعتبارها هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها وقيامها على الارتقاء بالمستوى العملي والفني للمهندسين وتعبئة قواهم وجهودهم في خدمة المجتمع والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية المختلفة والعمل على نشر الوعي والعلوم الهندسية وتشجيع البحث والتأليف في هذا المجال وإنشاء مؤسسة تدريبية بالنقابة للارتقاء بالمستوى العلمى والفنى للمهندس.

- نظم المشروع أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها على نحو يكفل تحقيق أكبر قدر من الديمقراطية وتواجد الشباب جنبا إلى جنب مع شيوخ المهنة لنقل الخبرات النقابية والمهنية والهندسية إليهم، وأوفى ضمان للرقابة القضائية على أي إجراء قد يتم بالمخالفة للقانون أو لنظام النقابة.

- مواكبة القانون للثورة التكنولوجية الهائلة سواء في وسائل الاتصالات أو التطور في تكنولوجيا صناعة المعلومات وما تشهده من طفرة رهيبة الأمر الذي جعل القانون القديم لا يفي والغرض المطلوب منه.

- شعب النقابة وهى تتكون من ثمانية شعب حيث تم إضافة شعبة جديدة لمواكبة التطور العلمى والمهنى السريع ووجود تخصصات بينية ويجوز للجمعية العمومية إدماج الشعب أو الإضافة إليها بناء على اقتراح مجلس النقابة وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها، كما يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها وكل شعبة رئيس ووكيل وأمين للشعبة.

ويحدد النظام الداخلي أعمال واختصاصات كل شعبة منها وحقوق وواجبات أعضائها وشروط القيد فيها والجداول الخاصة بها.

- النقابات الفرعية وهى تنشا بالمحافظات بقرار من مجلس النقابة إذا بلغ عدد الأعضاء مائتي عضو على الأقل فإذا لم يبلغوا هذا العدد جاز إلحاقهم بقرار من مجلس النقابة بأقرب نقابة فرعية أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم.

- نص المشروع على تنمية واستثمار موارد النقابة واصولها لتعود بالنفع على المهندسين جميعهم دون تحمل المهندس أو المواطن أي أعباء مالية جديدة.

- نظمت أحكام المشروع واجبات أعضاء النقابة وتأدبيهم وقد كلف النظام التأديبى أن يتم التحقيق بلجنة، وان يكون التأديب على درجتين وان يغلب العنصر القضائي على الهيئة الاستئنافية التأديبية، كما كلفت الطعن في القرارات التأديبية النهائية أمام القضاء الإداري.

- روعي في تنظيم صندوق المعاشات والإعانات تحديد موارده وزيادتها وان تديره لجنة خاصة تحت إشراف مجلس النقابة وان تحدد الحالات والشروط التي يتقرر فيها الحق في الإعانة أو المعاش على أن تترك التفصيلات للنظام الداخلي للنقابة في ضوء موارد الصندوق، كما أجيز لمجلس النقابة منح قروض بشروط وضمانات خاصة يضع تفصيلاتها النظام الداخلي للنقابة.

- نظمت مواد مشروع القانون كيفية " الفصل بمعرفة مجلس النقابة أو اللجان التي يشكلها تحت إشرافه في منازعات الأتعاب قبل اللجوء إلى القضاء ونصت صراحة على أن قرارات تقدير الأتعاب جائز الطعن فيها أمام المحكمة المختصة ولا تكون نافذة ألا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبعد أن تصبح هذه القرارات نهائية تكون لها قوة السند التنفيذي.