أحدهم بشأن "مراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي".. الحكومة توضح حقيقة 12 شائعة

عقب تدوال الشائعات في كثير من الملفات التي تهم الشارع المصري، والتي جاءت أبرزها  إقرار اللغة الصينية إجباريًا على الثانوية العامة، وتهجير الحكومة لأهالي العشوائيات قسريا، وتدخلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقامت بمصارحة الشعب عما يثار على مسامع المواطنين.

هروب تمساح من حديقة الحيوان

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة، وقام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً على عدم  هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة، وأن جميع الحيوانات بالحديقة تخضع لعمليات تأمين ورقابة،  مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة حالة من الذعر بين المواطنين.

  إقرار اللغة الصينية إجباريًا على الثانوية العامة

نفت الحكومة ما تردد في العديد من  صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار وزارة التربية والتعليم اللغة الصينية كلغة أجنبية إجبارية على طلاب الثانوية العامة بداية من العام القادم في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، وتواصلت مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم إقرار اللغة الصينية كلغة أجنبية إجبارية على طلاب الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد، وأن اللغة الأجنبية الإجبارية –كلغة أولى- المقررة على هذه المرحلة الدراسية هي اللغة (الإنجليزية) فقط، بينما اللغة الأجنبية الثانية تكون اختيارية ويتم اختيارها  من ضمن مجموعة من اللغات وهي (اللغة الفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية)، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد.

وأوضحت الوزارة أن هناك مقترحاً لإضافة اللغة الصينية ضمن مجموعة اللغات الثانية الاختيارية المقررة على طلاب الثانوية العامة، مُشيرةً إلى أن الهدف من دراسة اللغة هو إكساب الطلاب المهارات اللغوية، بجانب التعرف على ثقافة الدول الأخرى والاطلاع علي أحوالهم.

 حقيقة إجراء امتحان أولى ثانوي ورقيا بدون التابلت

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء امتحان طلاب الصف الأول الثانوي المقرر له مارس الجاري بالنظام الورقي "البوكليت"، مشيره  الى أن جميع امتحانات الصف الأول الثانوي المقبلة بداية من شهر مارس سُتعقد إلكترونياً على أجهزة التابلت، في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد  شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب قبيل اقتراب موعد الامتحانات.

وتابعت الوزارة أن امتحان شهر مارس للصف الأول الثانوي يعد الاختبار التجريبي الثاني لطلاب هذه السنة الدراسية بعد امتحان شهر يناير الماضي، كما أنه يعد الاختبار التجريبي الأول على جهاز التابلت، مُوضحةً أن امتحان مارس سيتضمن الموضوعات التي درسها الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى موعد عقد الامتحان في هذا الشهر.

  حقيقة تهجير الحكومة لأهالي العشوائيات قسريا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر في أحد المواقع الأجنبية أنباء تُفيد بفشل الحكومة المصرية في إدارة ملف العشوائيات، وتهجيرها لسكان المناطق العشوائية بشكل قسري، دون توفير سكن بديل لإيوائهم، وقام بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتهجير سكان المناطق العشوائية بشكل قسري دون توفير سكن بديل لإيوائهم، مُوضحةً أنه قبل البدء في تطوير أي منطقة عشوائية غير آمنة يتم نقل قاطنيها إلى وحدات مؤقتة، لحين الانتهاء من التطوير، ثم تتم إعادة تسكينهم في الوحدات الجديدة، بعد فرشها بالأثاث، والأجهزة الكهربائية، ومنهم من يحصل على تعويض مادى مناسب، أو وحدة بديلة، بدلاً من التي كان يشغلها، وذلك في إطار حرص الدولة على أرواح أهالي تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية بمحافظة بورسعيد في نهاية عام 2018 لتصبح بذلك أول محافظة مصرية خالية بالكامل من العشوائيات، وهناك محافظات أخرى سيتم إعلان خلوها من هذه المناطق تباعا، تمهيداً للانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة هذا العام

الحكومة تنفي انهيار إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة المنيا

تواصل  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لانهيار أي مدرسة سواء بمحافظة المنيا أو أي محافظة أخرى، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في تنفيذ مدرسة الجزائر الابتدائية بمحافظة المنيا، تجربة إخلاء للمدرسة و تدريب الطلاب على الخروج الآمن حال وقوع أي كارثة بشرية أو طبيعية، مضيفةً أن الطلاب قاموا بإخبار ذويهم بشأن هذا الأمر ولكن الأهالي فهموا الأمر بشكل خاطئ، مما تسبب في بث الخوف والذعر لدى بعض أولياء الأمور، حيث تدافعوا نحو 3 مدارس وهي ( الجزائر الابتدائية 1، الجزائر الابتدائية 2، الجزائر للتعليم الأساسي)، لإخراج أبنائهم منها وعندما وصلوا وجدوا أن الأمور مستقرة

حقيقة إلغاء القصة في اللغة العربية للصف الأول الثانوي

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء القصة في اللغة العربية المقررة على الصف الأول الثانوي في الامتحان التجريبي الثاني المقرر في مارس الجاري، وتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء القصة في اللغة العربية، وأنها مقررة على طلاب الصف الأول الثانوي كما هي دون حذف أية أجزاء منها أو تغيير، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الصف الأول الثانوي المطبق عليهم النظام التعليمي الجديد قبيل بدء موسم الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من دراسة القصة في اللغة العربية هو إكساب الطلاب المهارات اللغوية التي تساعدهم في إنتاج الأفكار وكتابة الموضوعات المختلفة، مُضيفةً أنه سيستمر السماح لطلاب الصف الأول الثانوي العام باصطحاب الكتاب المدرسي خلال أداء الامتحان التجريبي في المواد الأساسية التي تُضاف إلى المجموع فقط، والتي تم إعدادها بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم.

   تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة للبنية التحتية بالعاصمة الإدارية

 تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة  أن العاصمة الإدارية الجديدة  تمول ذاتياً عبر سياسة جريئة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث نجحت هذه السياسة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل.

 حقيقة إصدار محافظة بورسعيد بطاقات استيرادية جديدة

نفى المركز الإعلامي لرئلسة مجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار بطاقات استيرادية جديدة بمحافظة بورسعيد، وذلك في ضوء قيام بعض السماسرة بالحصول على مبالغ مالية من الراغبين في استخراج بطاقات استيرادية بالمحافظة، وتواصل المركز مع محافظة بورسعيد، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار بطاقات استيرادية جديدة بالمحافظة، وأنها استوفت حصتها تمامًا في هذا الأمر بعد أن بلغت جملة الحصة الاستيرادية بمختلف فئاتها ١٦٠ مليون جنيه، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المستوردين.

كما أكدت المحافظة، أن التعاون يتم من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة صاحبة الولاية علي هذه البطاقات مع أصحاب البطاقات الأصليين فقط، ولن يكون هناك أي تعامل مع سماسرة البطاقات، وفي حالة تدخل السماسرة سيتم وقف التعامل بالبطاقة ويتحمل صاحبها المسئولية القانونية.

 حقيقة بيع حديقة هابي لاند المنصورة بالمزاد العلني

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الدقهلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة على عدم طرح حديقة هابي لاند بمدينة المنصورة  للبيع، وأن الحديقة يتم تطويرها حالياً لتصبح مركزاً ترفيهياً حضارياً ثقافياً اجتماعياً بالمحافظة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب مواطني المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير حديقة الهابى لاند، مضيفةً أن خطة تطوير الحديقة تضمنت تنفيد:    (مطاعم، حدائق أطفال، محلات تجارية، منطقة ترفيهيه، أماكن لجلوس الرواد، فضلاً عن إنشاء منطقة باتيناج)، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل وتوزيع عناصر التطوير المزمع تنفيذها على المساحة الإجمالية للحديقة التي تبلغ 10835 متراً مربعاً.

  صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

نفى مجلس الوزراء ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن صرف صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتنسيق مع وزارة الصحة دعم مالي بقيمة 400 جنيه شهرياً للحوامل لمدة عامين حتى إتمام فترة الرضاعة، وتم التواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً على عدم صرف دعم مالي للمرأة الحامل أو المرضعة، وأنه لم يتم التنسيق بين الوزارة وأي جهة بشأن هذا الأمر، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات قد تشجع السيدات على الحمل المتكرر والمتقارب مما قد يشكل خطراً داهماً على صحة الأمهات والأطفال، إضافة إلى أن عدم ضبط الإنجاب سوف يؤدي لتفاقم أزمة الزيادة السكانية بالرغم من جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة.

وأشارت الوزارة إلى جهودها المستمرة في إعداد حملات وندوات توعوية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع الأسر والوصول بالخدمات والتوعية إليهم جميعاً خاصة الفئات الفقيرة مع التركيز على المناطق النائية و العشوائيات والقري الأكثر احتياجاً، مُشيرةً إلى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية بالمجان تماماً للمستفيدات من مشروع "تكافل"، وذلك بجميع وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات التابعة للوزارة.

الحكومة تنفي إصدار قرار بإغلاق المحلات التجارية بمحافظة الشرقية

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الشرقية والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي قرارات لغلق المحال التجارية بنطاق المحافظة، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في غلق المقاهي غير المرخصة فقط، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن ما هو إلا مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين بالمحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن قرار غلق المقاهي غير المرخصة والمتواجدة في المناطق السكنية، جاء بناءً على شكوى المواطنين من الإزعاج والسهر حتى الفجر، بالإضافة إلى حالات المضايقات بالأهالي والمارة، وكذلك تسببها في إعاقة وشل الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مضيفةً أن القرار تم تنفيذه في مدينة الزقازيق، حيث تم إغلاق  11 مقهى غير مرخصةً ومخالفةً لاشتراطات الترخيص، وذلك بنطاق دائرة حي أول وثان الزقازيق ويتوالى تنفيذ القرار تباعًا في باقي مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

  مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أكدت عدم صحة وجود أي مراقبة للمحادثات الخاصة بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي سواء "الفيس بوك" أو "تويتر" أو غيرها، مُشددةً على أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتضمن أية مواد تنص على مراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي و"السوشيال ميديا"، بل على العكس فإن القانون يشدد على حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم ويجرم إفشاء هذه البيانات، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إفشال الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكدت الوزارة، أن القانون يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاختراق أو العبث أو الإتلاف أو التعطيل بأي صورة، فضلاً عن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين والمحافظة عليها من عدم الإفشاء أو التنصت.