إدارة العفو والإعدام بوزارة العدل تتلقى قرابة 110 أحكام بالإعدام خلال عام
علمت "الفجر"، بأن إدارة العفو والإعدام التابعة لمكتب وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، تقوم بدور إجرائي في تلقي أحكام الإعدام من محكمة النقض، بعد الحكم عليها من محكمة الجنايات ورأي دار الإفتاء، لتقديمها لرئاسة الجمهورية بعد إمضاء رئيس الإدارة ووزير العدل، وذلك للتصديق عليها، وللرئيس الحق في العفو عن أي من المتهمين، فقد تلقت الإدارة خلال عام 2018 ما يزيد عن 110 أحكام بالإعدام من محكمة النقض في قضايا عدة أبرزها قضايا القتل المتعمد، وقضايا الخطف والاغتصاب، بجانب قضايا تهريب المخدرات، وقضايا إعداد المتفجرات، وآخرها قضايا الإرهاب.
وقال المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء السابق، إن وزارة العدل تقوم بعمل إجرائى من إعداد مذكرة حول الحالة ،ثم رفعها للرئاسة للتصديق عليها، وذلك بعد استطلاع درار الإفتاء المصرية، ومنها إلى إدارة السجون لتنفيذ الحكم، بحضور ممثل عن النيابة العامة أو النيابة العسكرية، ومأمور السجن، ورجل الدين المناسب لديانة المحكوم عليه، على أن يخطر ذووه بالموعد لتسلم جثته بعد التنفيذ، ويتم ذلك وفقاً لنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.
وأضاف أنه فور انتهاء المفتى من دراسة القضية وإبداء رأيه يتم عرض القضية على هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، والذين يقمون بدارسة ملف القضية والأدلة التي تحملها الأوراق لبيان ما إذا كانت الجريمة التي اقترفها المتهمين تستحق الإعدام من عدمه، ثم يقوم المستشاروين بعرض ما توصلوا اليه فى القضية على فضيلة المفتي، لإبداء رأيه النهائى وتسجيل التقارير بعد الانتهاء منها، ويرفق التقرير بملف القضية بسرية تامة بمظروف مغلق مختوم يتم تسليمه لمحكمة الجنايات المختصة
