أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على الاحتجاجات في الجزائر
أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء
5 مارس، أول تعليق على الاحتجاجات المندلعة في الجزائر، احتجاجا على ترشح الرئيس الجزائري،
عبد العزيز بوتفليقة لفترة ولاية خامسة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة
"آكي" الإيطالية: "نتوقع احترام حرية الرأي والتظاهر في الجزائر".
وأشارت الاتحاد الأوروبي إلى أن العلاقة
بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ستظل مستمرة.
أما عن وجود مرشحين عدة تقدموا للانتخابات
الجزائرية، قال: "يعود الآن للمجلس الدستوري الجزائري اتخاذ قرار، بشأن تطابق
الترشيحات مع القانون الانتخابي ودستور البلاد".
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي:
"السلطات الجزائرية تحمي حقوق المواطنين بالتعبير والتظاهر، ضمن سيادة القانون
وفق مقتضيات الدستور الجزائري".
وحرص المتحدث على القول: "ننوه بأهمية
الشراكة القائمة بين الاتحاد والجزائر، ونؤكد التزامنا بالاستمرار بتعميق علاقاتنا
من أجل خلق فضاء مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار".
وتشهد الجزائر، خلال الأسابيع الماضية،
مسيرات شعبية ضخمة، في العاصمة وعدة ولايات، احتجاجا على ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز
بوتفليقة للمرة الخامسة على التوالي.
ومنعت السلطات محاولات المتظاهرين الوصول
إلى محيط مقر الحكومة، وقصر المرادية الرئاسي، بعدما وضعت حواجز إسمنتية وشاحنات خراطيم
المياه الساخنة، لمواجهة الاحتجاجات، كما أطلقت عليهم قنابل الغاز بكثافة.
وفي 10 فبراير الماضي، أعلن بوتفليقة ترشحه
للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي قال إنها جاءت تلبية "لمناشدات أنصاره"،
متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال
فوزه.
ومنذ ذلك الوقت تشهد البلاد حراكا شعبيا
ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، لكن الأخير دعا سابقا في رسالة للجزائريين إلى
"الاستمرارية" لتحقيق التقدم وسط تمسك أنصاره بترشيحه.
وبعث الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة،
برسالة مطولة إلى الشعب الجزائري، عشية ترشحه للانتخابات الرئاسية في الجزائر التي
ستقام في 18 أبريل.
وتعهد بوتفليقة، في حال فوزه بالانتخابات
الرئاسية المقبلة بـ"تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقًا للأجندة التي تعتمدها
الندوة الوطنية"، وأكد بوتفليقة أنه لن يترشح في هذه الانتخابات، "ومن شأنها
ضمان استخلافه في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية"، حسب وكالة الأنباء
الجزائرية.
كذلك أعلن بوتفليقة أنه سيتم إعداد دستور
جديد يزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، "يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام
الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية
وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة
إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".
كما التزم باتخاذ إجراءات "فورية وفعالة
ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع
المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" وبمراجعة قانون الانتخابات
مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.
