نائب رئيس "عمال مصر": مصر تولي اهتماما بالتعليم الفني

أخبار مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


أشاد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بانعقاد الندوة الوطنية حول "العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية وجمهورية مصر العربية"، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية.

وقال "الجمل" إن الأمر الذي يؤكد الاهتمام الكبير من منظمتي العمل العربية والدولية ووزارة القوى العاملة، في دعم مسيرة العمل اللائق، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد "الجمل" أن مصر تولي كامل الاهتمام بقطاع التعليم الفني، ومحاولة التغلب على ما يواجهه من صعوبات وتحديات، لتحسين مخرجاته، بما يسهم في إحداث النهوض الاقتصادي المنشود، مشددًا على أهمية القطاع الخاص ودوره الرائد في دعم مسيرة التنمية.

مشاكل الصيادين المصريين فى اليونان تطرح أمام المؤتمر الأوروبي

أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه.

كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.