تجديد حبس محام دفع رشوة لتسجيل شقيقه بدفتر مستشفى ليهرب من قضية قتل

وتبين من التحقيقات أن أحد الموظفين طلب تقرير طبي يثبت فيه دخول مريض الي مستشفي القصر العيني ومكوثه فيها لمدة ثلاثة أيام علي خلاف الحقيقه، حتي يتمكن من تقديم هذا التقرير لمحكمة الجنايات، لإخراج متهم بالقتل من السجن.

واستمعت النيابة إلى اقوال الموظف المسئول عن إصدار التقارير الطبية والذى أكد أن زميله طلب منه تزوير تقرير مقابل مبلغ مالي ١٠٠٠ جنيه لصالح أحد المحامين حتي يتمكن من إخراج أحد موكليه من قضية قتل مسجون علي أثرها فى الصعيد، مؤكدا له أن هناك العديد من الوقائع المماثله التي ارتكبوها وانتهت دون كشفها.
وأوضح أن زميله استخرج هاتفه المحمول وبدأ يعرض له عدد من التقارير والمستندات المزورة من الوقائع المرتكبة، فلمح فيها اسم أحد زملائه سبق ضبطه في قضية رشوة وتم حبسه فخاف أن يتم تورطه في الواقعة حتى إذا رفض.

فتوجه إلى مباحث الأموال العامة وأبلغ عنه خوفا من المسائلة القانونية، فتم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا لتسجيل المكالمات وطلب منه مجاراتهم، حتى أمكن ضبط المحامي واثنين من الموظفين بتهمة تقديم وتلقي رشوة مالية، مقابل تزوير تقارير طبية.

واعترف الموظفين المتهمين بإرتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم مجرد وسطاء ولم يتبق اى مبالغ مالية، وأنهم قامو بذلك لخدمة المحامي.

كما أمرت النيابة في وقت سابق بحبسه 4 أيام وتم التجديد 15 يوم على ذمة التحقيقات.