وزير القوى العاملة: وفرنا 200 ألف فرصة عمل خلال 2018

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن الوزارة تنفذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وكرست كامل جهودها من أجل خلق فرص عمل لائقة للمواطنين الباحثين عن وظائف تُمكنهم من العيش بصورةٍ كريمةٍ لائقة، وتقليل الفجوة بين مُخرجات التعليم، واحتياجات سوق العمل بكامل متطلباتهِ الآنية والمستقبلية، وذلك بعقد ملتقيات توظيف تسهم في تقليل نسب البطالة بين أوساط الشباب المصري والتي وصلت في الربع الأخير من عام 2018 نسبة 8.9% من إجمالي قوة العمل، وذلك بعد أن كانت في الربع الأول من عام 2014 إلى 13.4٪.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، الندوة الوطنية حول "العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية وجمهورية مصر العربية"، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية، بحضور اريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبد المنعم الجمل، والمهندس خالد الفقي نائبي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد شريف داود، مستشار مدير عام منظمة العمل العربية، ورابح مقديش مدير المركز.

وفي هذا الاطار عقدت الوزارة بالتعاون مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات منذ مايو 2016 حتي فبراير 2019 نحو 23 ملتقي توظيف، وفرت ما يقرب من 200 ألف فرصة عمل، وتراوح نسب قبول الشباب في البداية علي هذه الفرص 15% وبدأت في الزيادة تباعا بعد تغيير ثقافة العمل حتي وصلت لنسبة تصل إلي 85%.

كما أولت الوزارة كامل اهتمامها لتحقيق نقلة نوعية في ملف التدريب من أجل التشغيل من خلال 38 مركزا ثابتا بمديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات، فضلا عن 13 وحدة متنقلة للتدريب بالقرى والنجوع، لإعادة تأهيل الشباب فى إطار مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا.

كما قامت الوزارة في إطار مبادرة الرئيس من خلال مديرياتها بالمحافظات بتوزيع عقود عمل علي ذوي الاحتياجات الخاصة وماكينات خياطة علي المرأة المعيلة، وشهادات أمان علي العمالة غير المنتظمة بالعديد من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي تدريب متحدي الإعاقة وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك من خلال مبادرة "مصر بكم أجمل" بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل بالوزارة

وفي إطار دور وزارة القوي العاملة، في تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، من أجور عادلة، وتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين، ونشر وتعزيز سُبُل الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، بما له من مردود إيجابي على العملية الإنتاجية، وتحقيقًا للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة من تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.

فقد قامت الوزارة بعقد ندوات من خلال مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، وبالتنسيق مع النقابات العمالية المعنية مستهدفين 70 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من مليون ونصف المليون عامل علي مستوي الجمهورية، لتوعية أطرف العمل والإنتاج من خلال الدور المنوط بالوزارة في تنمية الموارد البشرية، بحقوقهم وواجباتهم والمردود الايجابي لذلك علي زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية والتصدير، وتعريف الشركاء الاجتماعيين بقانون العمل والقوانين ذات الصلة ومدي توافقها مع معايير العمل الدولية، والدستور المصري.

وفي إطار البعد البيئى من الاستراتيجية، قال الوزير" إن الوزارة أطلقت مبادرة "اعرف واحمى نفسك"، من خلال عقد ندوات بالشركات والمصانع ومواقع العمل المختلفة بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، لتقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية، وتوعية العاملين بمخاطر بيئة العمل لتكون السلامة والصحة المهنية التزاما وليس إلزاما.

كما اتخذت الوزارة العديد من الخطوات التي تسهم بشكل مباشر لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وتعمل على إرساء مبادئ العمل اللائق وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، بإصدار أول قرار في عام 2019 بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل وتمكينها اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك إنشاء وحدة بديوان عام الوزارة لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة، وإنشاء فروع لها فى مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وقال "سعفان" إهذا جزء من كل، لأن الوقت لا يسمح بسرد ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات منذ اطلاق استراتيجية التنمية المستدامة في فبراير 2016 حتي الآن، وإذا لنا أن نقول: إن عام 2019 من المتوقع أن يكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولي، وبعد عامين من تنفيذ الإصلاحات، كما يعتبر عام الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مما يوفر ملايين الدولارات لخزينة الدولة، تستطيع من خلالها توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين، وتطوير العملية التعليمية.