"الخارجية السعودية" تصدر 9 آلاف تأشيرة إلكترونية سياحية لـ 3 فعاليات
قال خالد القحطاني؛ مستشار الإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية، إنه تم إصدار تسعة آلاف تأشيرة إلكترونية سياحية لأول مرة، لمناسبات الفورمولا E وشتاء طنطورة ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وأكد القحطاني على هامش جلسة لملتقى الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، بعنوان "وزارة الخارجية والاستقدام.. الشراكة والتنظيمات ودور الوزارة المساند"، وجود ربط إلكتروني وتكامل بين وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني، يتبعها إرسال البيانات إلى الجوازات والمنافذ.
وأوضح مستشار الإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية، أنه جرى إصدار 12 مليون تأشيرة خلال العام الماضي 2018، فيما يستغرق إصدار التأشيرة مكتملة الشروط خلال 24 ساعة. من جانبه، قال السفير الدكتور محمد الشمري؛ مدير عام شؤون الوافدين في وزارة الخارجية، إن قوانين بعض الدول المصدرة للعمالة تجرم تصدير عمالتها للأفراد دون شركات الاستقدام، لافتا إلى أن تأشيرات الزيارة يسمح بها في السعودية.
فيما أشار عبد الرحمن العكرش نائب مدير إدارة الأنظمة والتعليمات في وزارة الخارجية، إلى وجود التفويض الإلكتروني في عملية الاستقدام، مبينا أنه يتم إيقاف الوكالة الشرعية في الاستقدام، بسبب التزوير وطول الوقت إلى قرابة أسبوع.
وفي جلسة أخرى تحت عنوان "تجارب دولية في الاستقدام: الهند، الفلبين.. آلية التطور وخفض التكلفة"، كشف ياسر العتيبي مدير العلاقات العمالية في الإدارة العامة بالعلاقات الثنائية الدولية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إجراء مفاوضات حاليا للاستقدام من نيبال ولاوس من آسيا، وغانا ونيجيريا من إفريقيا.
أما في جلسة "صناعة الاستقدام.. الفرص والتحديات والمستقبل"، فأكد جابر المحمود الوكيل المساعد لشؤون الاستقدام في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن قطاع الاستقدام يعتبر من القطاعات التي تتمتع بفاعلية عالية في تنشيط سوق العمل، من خلال رفده عددا من العمال المهرة من الجنسين في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن برامج التحول الوطني و"رؤية 2030"، تعزز من مستقبل قطاع الاستقدام ودوره في تحقيق الرؤية السعودية، لافتًا إلى قلة عدد شركات الاستقدام في السوق السعودية نظرا لحداثة نشأة القطاع.
وقال المحمود إن شركات الاستقدام تلعب دورا اقتصاديا فاعلا يسهم في مواءمة السوق السعودية، باعتبار أن العناصر البشرية العاملة تعد من أهم الأمور التي اهتمت بها "رؤية 2030"، لافتا إلى أن المرحلة القادمة للسعودية هي التنافسية، من خلال توفير موارد بشرية مدربة تسهم في تحقيق مستوى عال من الكفاءة والفاعلية.
