التضامن: 197 ألف حالة طلاق وقعت في 2017

توك شو

بوابة الفجر


قال الدكتور أيمن عبدالعزيز، المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن، إن مشروع مودة يعد مشروعا قوميا لدراسة أسباب ارتفاع نسبة الطلاق، حيث وفقًا للإحصائيات فقد وقعت 197 ألف حالة طلاق في 2017.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، إلى أن أكبر محافظات بها نسبة طلاق هم القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، موضحًا أن البرنامج يستهدف الاستعانة بأساتذة الجامعة لتقديم برنامج تدريب وفقا لمادة علمية يشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية للشباب في سن الزواج لشرح مفهوم تكوين الأسرة، والحقوق والواجبات على كل طرف، وكيفية اختيار شريك الحياة.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدته غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، والذى تم بدء التخطيط له والعمل به، فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة؛ للحد من الارتفاع المضطرد فى أعداد حالات الطلاق فى المجتمع المصري.

وأشار التقرير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستبدأ المرحلة التجريبية لهذا المشروع في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبارها المحافظات الأعلى في نسب الطلاق بشكل ملحوظ وفقا للبيانات الدقيقة التي أعدتها الوزارة في هذا الصدد وذلك حتى يوليو المقبل؛ تمهيدًا لتنفيذه في باقي محافظات الجمهورية، فور التعرف على أهم نقاط القوة والتحديات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتطبيقه، والوقوف على إمكانية تعميمه اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: يهدف مشروع "مودة" بشكل عام، إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسريّ وفض أي خلافات أو نزاعات، بما يساهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية.

كما يهدف المشروع إلى تفعيل جهات فض النزاعات الأسرية؛ للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، وكذا مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.