وكيل "محلية النواب" يطالب بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لمواجهة الكلاب الضالة
قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما تم مناقشته خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيري البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين، وممثلين عن جمعيات الرفق بالحيوان، جاءت لعرض أراء ووجهات نظر الحضور لإيجاد حلول لظاهرة إنتشار الكلاب الضالة.
وطالب "النويشي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر، بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية وهم وزارة المالية، والصحة، والزراعة، والداخلية، والمحلية، والبيئة، والتخطيط، لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة الكلاب الضالة التي تثير الذعر في قلوب الأطفال والمواطنيين ويشغل الرأي العام بدرجة كبيرة.
وأشار إلى أن هناك انعقادًا للجنة الإدارة المحلية خلال الفترة القادمة لمناقشة وجهات النظر الذي تم عرضها في اجتماع اليوم سواء من المحافظين أو الوزراء وجميع من حضروا اجتماع جلسة الاستماع اليوم.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بعد الفحص والدراسة التشريعية لأزمة الكلاب الضالة تم الوصول لـ8 تشريعات حاكمة لهذه الأزمة منذ عشرينيات القرن الماضي، وتنص علي ضوابط حاكمة وحاسمة للأزمة ولكن عقوباتها وغراماتها ضعيفة للغاية.
وأكد رئيس اللجنة أن الأمر فى حاجة لإعادة النظر تشريعيات فى القوانين المنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة وغيرها من الكلاب التى يتم تربيتها، مشيرا إلي أن الغرامات لا تتجاوز الخمسين جنيه، مستشهدا ببعض الوقائع منها شخص اعتدي عليه كلبان وتم إخلاء سبيل صاحبهما، قائلا:" هذا الأمر فى حاجة لإعادة نظر مواطن اتصاب وصاحب الكلب حصل علي إخلاء والغفير اتحبس".
وأوضح رئيس اللجنة أن هدف الجلسة الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية ليتم التوصل نحو خريطة طريق يقرها البرلمان تلتزم بها الحكومة للتغلب علي هذه الإشكالية، مؤكدا علي أن هذه المشكلة متشابكة، ولابد من حوار ونقاش حولها، قائلا: "نهدف لحالة توافقية حول هذه الأزمة بحوار لكل الأطراف المعنية".
