مؤتمر "هيرميس" يناقش دور التكنولوجيا في تعزيز الشمول المالي
إنطلقت بالامارات مؤتمر هيرميس للاستثمار "One on One" بدبي، وركزت أولى الجلستين النقاشيتين على مستقبل القطاع المصرفي، وقام المشاركون في الجلسة بتسليط الضوء على الشركات العاملة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وهل يقومون بتقديم بدائل حقيقية لخدمات البنوك التقليدية، وكذلك دور التكنولوجيا في تعزيز الشمول المالي وقيمة البيانات وغيرها من الموضوعات محل الاهتمام. وقد تم إدارة الجلسة من قبل سايمون كيتشن رئيس بحوث الاستراتيجية العالمية بالمجموعة المالية هيرميس، والتي شهدت مشاركة مجموعة من خبراء القطاع المصرفي.
وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس، نحرص على توظيف التكنولوجيا الحديثة بجميع قطاعات الشركة – لتسهيل إتاحة الخدمات للعملاء، وتوجيههم إلى أفضل المنتجات في الوقت المناسب، فضلاً عن خفض تكاليف الخدمات التي نقدمها. valU هي أول شركة من نوعها تقدم خدمات التمويل الاستهلاكي في السوق من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة.
وتابع: "نحن أول شركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم باتخاذ القرارات المتعلقة بتقييم الجدارة الائتمانية خلال مدة تتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق فقط. ولا يوجد أي عمل أو تدخل يدوي في هذه العملية"، متابعا: ":نعمل حاليًا على إطلاق منتج جديد يتيح للعملاء استخدام أرصدتهم بتطبيق valU عند الشراء من على المواقع الإلكترونية الخاصة بمختلف التجار المتعاقد معهم. ونأمل في تعميم هذه الخاصية المميزة في أبرز المواقع الإلكترونية الأخرى بأسواق المنطقة خلال الفترة المقبلة".
وأكد أن خدمات التمويل متناهي الصغر تحقق معدلات نمو سنوي تتجاوز 100% في مصر، نظرًا للتحديات التي واجهت المصارف في الوصول للفئات المعنية خلال الثلاث أو أربع سنوات الأخيرة، ولعبت خدمات التمويل الاستهلاكي دورًا كبيرًا في تعزيز قدرة المستهلكين على شراء مختلف السلع في مصر، ومن بينها الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة والأثاث.
وقال خالد الجبالي، المدير الإقليمي لماستركارد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، ولذلك نبحث دائمًا عن أفضل الطرق لخدمة عملائنا بما في ذلك التجار والبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والحكومات، وذلك في إطار التوجه العالمي نحو مستقبل غير نقدي".
وأكد أن التحول إلى عالم غير نقدي يواجه العديد من التحديات، ولذلك يجب دراسة التجارب التي يمر بها العملاء عند استحداث الخدمات الرقمية. حتى في الدول المتقدمة، حوالي ثلث الحسابات المصرفية غير نشطة وثلثي مستخدمي تطبيقات المحافظ الذكية المصرفية غير نشطين لفترات تصل إلى 90 يومًا، والاعتماد على الخدمات النقدية يتسم بارتفاع التكاليف – من % إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي – ولذلك التحول إلى الخدمات الرقمية يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. يدرك ذلك جيدًا صناع السياسات في مصر، وهو ما دفعهم لتأسيس مجلس المدفوعات الوطني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، علمًا بأن الدول الأخرى تتبع نفس المسار حاليًا. الأمر كله متعلق بتعزيز الشمول المالي من أجل ضمان تغطية جميع الفئات وإتاحة الخدمات للجميع عند التحول للاعتماد على الخدمات الرقمية.
وعند إتاحة خدمات جديدة للعملاء، يجب دراسة تكاليف توصيل الخدمة مقارنًة بالفوائد والمميزات التي ستحصل عليها في النهاية، علمًا بأن توظيف التكنولوجيا يساهم بشكل كبير في تقليص التكاليف، وهي السبيل الوحيد لإتاحة الخدمات المصرفية للجميع.
و أوضح ديرك براور، الرئيس التنفيذي لشركة "ASA International PLC"، على الرغم من أهمية التكنولوجيا، إلا أن أعمالنا مازالت تعتمد على العنصر البشري بشكل كبير. يمكننا الاعتماد على التكنولوجيا في صرف الأموال، غير أن العملاء يعتمدون على تنفيذ مختلف معاملاتهم اليومية بشكل نقدي. ومن المتوقع أن يستغرق الأمر ما يتراوح بين 10 إلى 15 عام حتى نرى زيادة اعتماد العملاء على هواتفهم في تنفيذ مختلف معاملات التداول، ولكنها ستحدث حتمًا، علمًا بأن جميع عملائنا يمتلكون هواتف محمولة، غير أن 10% منهم في بعض الأسواق يمتلكون هواتف ذكية.
