التأديبية تعاقب رئيس مكتب تموين وموظف بريد أهدروا 442 ألف جنيهًا من المال العام في واقعة إصدار 44 بطاقة تموينية وهمية

وأمرت النيابة الإدارية بمعرفة المستشار إسلام الجبالي وتحت إشراف المستشار محمور هاشم مدير النيابة، بتشكيل لجنة متخصصة من إدارة التفتيش الفني والإداري بمديرية التموين والتجارة الداخلية لفحص الواقعة والوقوف علي المخالفات.

وقدمت اللجنة تقريرها المتضمن أنه بالتوجه إلي مكتب تموين الرياح والإطلاع على المستندات الخاصة بإصدار البطاقات التموينية، تبين أن أن إجمالي البطاقات المضاف عليها أشخاص هي 44 بطاقة تموينية، منها 21 بطاقة مقيدة بالسجلات الموجودة بالمكتب ومقيد عليها فرد واحد مستفيد، بينما خلا المكتب التمويني من أي مستندات تخص إصدار تلك البطاقات، وعلى الرغم من أنه كان يفترض الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بها وهو ما لم يجدوه، وبالنسبة لباقي البطاقات وعددها 23 بطاقة فقد تبين للجنة أن هذه البطاقات غير مدرجة بالسجلات ولا يوجد أي أوراق خاصة بها، وهو ما يؤكد على وهمية إصدارها، وأنها صدرت بعيدًا عن مكتب تموين الرياح.

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم الثاني محفوظ عبد الهادي موظف بمكتب بريد أبو خليفة ومسئول شباك التموين، هو المسئول عن إدخال البيانات الخاصة بالمواطنين على النظام المتصل بالشركة المختصة بإصدار البطاقات، وهو منوط به إدراج بيانات المواطنين على الحاسب الآلي، وهو ما يثبت أن هذه البطاقات وهمية لعدم وجود أي مستندات بالمكتب، وأن المتهم الأول إبراهيم السيد مصطفي رئيس مكتب تموين الرياح، هو المسئول عن إصدار تلك البطاقات المشار إليها سابقًا رغم مخالفتها للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط إصدار البطاقات التموينية، حيث وجد عدد 21 بطاقة مقيدة بدفاتر مكتب الرياح دون استيفاء المستندات اللازمة ودون مراجعة الاستمارات الخاصة بها، وقام المتهم الأول باستلام تلك الاستمارات ومراجعتها وختمها بالخاتم الخاص بالمكتب، فضلًا عن عدد 23 بطاقة تموينية غير مقيدة بدفاتر مكتب تموين الرياح.

واستمعت النيابة الإدارية إلي أقوال هيام عبد العليم مفتش فني وإداري بمديرية التموين والتجارة الداخلية، والتي قررت بأنها كانت رئيس اللجنة المشكلة لفحص وقائع القضية، واوضحت أنه بخصوص قيام المواطنين التابعين لمكتب تموين الرياح بالقنطرة غرب بتقديم شكاوى يتضررون فيها من إصدار بطاقات تموينية لزوجاتهم وإضافة أفراد علي بطاقات زوجاتهم بدون علمهم بالرغم من وجود تلك الزوجات على بطاقة أزواجهم.


وأضافت، أنه بالكشف علي البطاقات التي قام أصحابها بتقديم شكاوى فيها تبين أن زوجاتهم تقوم بصرف مقررات تموينية من بطاقات أزواجهم، وتم إصدار بطاقات تموينية بأسماء تلك الزوجات مع إضافة أفراد عليها،وتبين وجود بطاقات لأشخاص لم يتقدموا من الاساس للحصول علي تلك البطاقات، وبالنسبة لباقي البطاقات التموينية محل البلاغ وجد أنها غير مدرجة بسجلات الفحص وعليه تم إيقاف تلك البطاقات حرصًا علي عدم إهدار المال العام، وأن تلك البطاقات استخرجت من مكتب تموين الرياح وقت رئاسة المتهم الأول إبراهيم السيد مصطفي له، وهو المختص بإعتماد ومراجعة جميع الاستمارات اللازمة للبطاقات التموينة بالخاتم البيضاوي الخاص بمكتب تموين الرياح، وأضافت أنه يوجد مسئولية علي موظف البريد المختص بأداء الخدمة التموينية من خلال شباك التموين بمكتب البريد وتنحصر تلك المسئولية في تقديم المواطن المستندات بعد إعتمادها من مكتب التموين المختص مرفق بها شهادات مميكنة وإداراجها علي الحاسب الآلي، وبالفحص تبين عدم وجود أي إضافات بالمكتب في سجل الإضافة علي البطاقات محل البلاغ، وأن موظف البريد قام بإضافة أفراد علي البطاقات التموينية دون وجود أي رقم قومي، وتوجد مسئولية أيضًا علي المختصين بشركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" في عدن تحري الدقة في استخراج البطاقات.

وبناء علي ذلك قررت النيابة الإدارية إحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة التأديبية، وأصدرت المحكمة التأديبية قرارها المتقدم.