"العدل": عدم تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وراء حادث قطار محطة مصر
أكد المشاركون بالمؤتمر الدولي الرابع للسلامة والصحة المهنية، والذى انطلقت فعالياته اليوم الاثنين تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، على أن التقصير والاهمال فى تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وراء حادث قطار محطة مصر.
وأكد الدكتور أسامة العدل الاستشاري الدولي، خبير التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاعمال، رئيس مجلس إدارة اكاديمية المستقبل للتدريب على أن التراخى فى تطبيق اجراءات ومعايير السلامة المهنية وراء٩٠% من حوادث العمل فى مصر، مشيرا إلى أهمية رفع الوعى والتشديد على تطبيق كل إجراءات ومعايير السلامة للحفاظ على المنشآت والكوادر البشرية.
وأشار العدل إلى أن المؤتمر يستهدف النهوض بالتجارب الوطنية فى بلداننا العربية فى مجال تطبيق وإدارة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنظمات العامة والخاصة، لافتا إلى أن المؤتمر يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية فى توفير مبادىء السلامة فى مواقع العمل.
وأضاف أنه لا يمكن أن ننتظر بيءة عمل آمنة وخالية من الحوادث والأمراض المهنية دون مبادىء وإجراءات السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أهمية اختيار العامل المناسب للعمل الذى يلاءم قدراته العقلية والنفسية والجسدية وخبراته ومهاراته فى أداء العمل.
وانطلقت فعاليات المؤتمر صباح اليوم بمشاركة عربية ودولية، وتنظم المؤتمر أكاديمية المستقبل للتدريب على مدار 3 أيام.
ومن جانبه اكد اللواء عادل عبد العليم مساعد وزير الداخليه الأسبق، امين عام المؤتمر ، على ان انعقاد المؤتمر يأتي لترسيخ مفهوم ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية فى مصر وعلى رأسها التشييد والبناء وصناعة مواد البناء والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
لافتا إلى أن محاور وجلسات المؤتمر ستناقش آليات إدارة المخاطر في بيئة العمل، ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية وكيفية التطبيق والتوافق القانونى وفقاً للمواصفة ISO 45001
وأضاف كما يناقش المؤتمر إشتراطات تأمين المنشأت والمصانع من أخطار الحريق، ويستعرض نظم الانذار المبكر ومخاطر الكهرباء، وخطط الاخلاء والطواريء وادارة الازمات، ومعوقات السلامة والصحة المهنية ( من خلال قانوان العمل والقوانيين ذات الصلة)، والتامينات الإجتماعية وحقوق المؤمن عليهم والاحكام الخاصة بتأمينات العمل في ضوء أخر تعديلات، وأحدث التطورات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية.
وأشار الى مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين العرب، في مجال السلامة والصحة المهنية، وعدد من الجهات الرسمية وأبرزها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة المواصفات والجودة والمجلس الوطنى للاعتماد والمعهد القومي للجودة.
