من أجل نقابة شابة وصحافة متجددة.. تعرف على البرنامج الانتخابي لـ يوسف أيوب
قال يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن العالم يتغير من حولنا، وتتطور نظم العمل، وتختلف الملفات والمطالب، وفي المقابل لا تزال الجماعة الصحفية في مصر مهمومة بقضاياها القديمة، التي لم يتم إنجازها، فتراكمت وتضخمت وتحولت إلى أزمات حقيقية، نظرًا أنها لم تجد من يتحمل مسئوليتها ويتصدى لها ويفتح حوارًا مع مؤسسات الدولة حولها، بل والأخطر أنها أثرت على نظرتنا كصحفيين، أفراد أو مؤسسات، إلى المستقبل من أجل أن نواكب التطور الذي يشهده العالم، فالعالم يتحدث عن التكنولوجيا والأساليب الحديثة فى الصحافة، ونحن مازلنا ندير حوارا حول أزمات الطباعة ومعوقات التوزيع.
وأضاف في برنامجه الانتخابي، أنه على مستوى مصر،لم نعد قادرين على مواكبة ما نشهده من تغير حقيقي، يتمثل في ثورة عمرانية حقيقية تتمثل فى العاصمة الإدارية الجديدة والعديد من المجتمعات العمرانية الممتدة في كل أنحاء الجمهورية، والتي تتسم بأنها مدن ذكية تواكب التطور العالمي، ورغم ذلك لم يظهر أي اهتمام من الجماعة الصحفية، ليكون لها موطئ قدم في هذه التجمعات الجديدة، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع: "نشهد ونراقب التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على الصحافة في العالم أجمع ومصر تحديدًا، دون أن نجد في المقابل أي تحرك من جانبنا لمواجهة هذا التغول الذي أثر على صناعة الصحافة في مصر.
وأكد "أيوب" أن هذه التحديات التي نراها حقيقية وذات تأثير مباشر على المهنة والصناعة بشكل عام، تتطلب تغيير النظرة، وتطوير أسلوب التفكير فى المستقبل. وأن يكون طرحنا وحوارنا وجهدنا كله مسلطا على اتجاه واحد، كيف نصنع مستقبلنا وحلمنا لابد أن يكون لمجلس نقابة الصحفيين دور فعال حتى لا يمر الوقت ونفاجئ بأننا خارج إطار كل هذه التطورات والتغييرات.
وجاء برنامج "أيـوب" كالتالي:
أولاً:
العمل الجاد على مناقشة وتنفيذ عدد من المتطلبات التى من شأنها تحسين الوضع المادى والاجتماعى للصحفيين على النحو التالى:
1- إخراج بدل التدريب والتكنولوجيا من الإطار الإنتخابى، وتحويله إلى آلية مستمرة تقوم على زيادته سنويا بما يتناسب مع ارتفاع أعباء المعيشة، ويكون ذلك من خلال التفاوض الجاد مع الحكومة ووزارة المالية للوصول إلى اتفاق مكتوب حول نسب الزيادة المضطردة للبدل سنوياً.
2- البدء فورًا فى تدشين صندوق طوارىء من اشتراكات الأعضاء وبمساهمات سنوية إلزامية من المؤسسات الصحفية، على أن يتم استثمار أموال هذا الصندوق بشكل آمن لتعظيم مخصصاته على أن يتم الاتفاق حول أوجه الأنفاق بهدف رفع المستوى المادى للصحفيين عقب خروجهم على المعاش أو توقفهم عن العمل لأسباب قهرية، بالإضافة لبنود أخرى تساعد الزملاء المنتظمين فى العمل.
3- الاتفاق على التفاوض مع بعض شركات التأمين لتقديم نظام تأميني اختياري لتوفير معاش تكميلي لجميع الصحفيين في المؤسسات القومية والصحف الحزبية والخاصة من خلال مساهمات يتم تحديدها وفق نظام اكتوارى يتم على أساسه تحديد المعاش التكميلي إلى جانب بدل التكنولوجيا أو معاش النقابة.
4- الحوار مع وزارة المالية لإعفاء بدل التكنولوجيا الذى يتقاضاه الصحفيون من الضرائب، خاصة أنه مخصص لخدمة المهنة وليس لتحقيق الرفاهية المعيشية.
5- إنشاء جمعية تعاونية للبناء لأعضاء النقابة وذويهم للحصول على قرض تعاوني يتم سداده على 20 سنة، بشروط أفضل من الشروط الحالية وضمان توفير وحدات تجارية وإدارية بالمشروع، يتم بيعها في مزاد علني لدعم ثمن الوحدات السكنية.
6- العمل على تحسين الأجور الخاصة بالصحفيين من خلال التفاوض مع مختلف الجهات المعنية فى الدولة ومالكى الصحف القومية أو الخاصة أو الحزبية.
7- العمل على توفير مجموعة متنوعة ولائقة من المصايف بأسعار مقبولة وعدد مناسب من الوحدات، ومن بينها المصايف والقرى الساحلية الخاصة بالقوات المسلحة، ويكون ذلك باتفاق مكتوب وفق معايير محددة.
8- التوصل إلى اتفاق مع وزارة النقل، وهيئة مترو الأنفاق بشأن نسبة التخفيضات الممنوحة للصحفيين على اشتراكات المترو لتصل إلى 70 أو 75%.
ثانياً:
التأسيس لمنظومة تشريعات إعلامية ونقابية جديدة، من خلال مشروع قانون جديد للنقابة، عبر مجموعة عمل مكونة من 20 شخصاً، تضم قدامى المهنة وشبابها، ودعمها بخبراء قانونيين من أجل بلورة صياغة جديدة لقانون النقابة، ووضع جدول زمنى أمام هذه المجموعة أقصاها شهرين، وبعد الانتهاء منه يتم عرضه على مجلس النقابة الذى يقوم بدوره وخلال مدة شهر بعرضه للنقاش فى ورش عمل داخل النقابة والمؤسسات الصحفية، وبعد الاتفاق على الصياغة النهائية، يتم رفعه على الحكومة ومجلس النواب باعتباره مشروع قانون باسم النقابة.
وينطبق هذا الوضع على كافة مشروعات القوانين المرتبطة بالصحافة والإعلام، والتى تحتاج إلى إعادة النظر فى بعض موادها، أو وضع قوانين جديدة مثل قانون لحرية تداول المعلومات، بحيث يكون الخط العام المتفق عليه فى كل هذه القوانين يتحقق منه الآتى:
1- حماية حرية الرأى والتعبير التى يكفلها الدستور.
2- تطوير أساليب العمل وتمكين الصحفى من أدواته.
3- توفير الحماية المتفق عليها دولياً للصحفى فى أداء مهمته بما يضمن حصوله على المعلومة وعدم تعرضه لأى من أساليب الضغط أو العقاب بسبب مهنته.
ثالثاً:
دعوة رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية لاجتماع عاجل عقب انتهاء الانتخابات، مع مجلس النقابة وبحضور الصحفيين أعضاء مجلس النواب، ورئيسى وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ويكون جدول هذا الاجتماع تحقيق الآتى:
1- تحديد احتياجات المؤسسات والصحف والصحفيين فى التجمعات العمرانية الجديدة، والطلب من مجلس الوزراء تحديد حى للصحافة فى العاصمة الإدارية الجديدة، لإنشاء مبانى تابعة لكافة المؤسسات به، وأيضاً تخصيص حى سكنى للصحفيين فى العاصمة الجديدة، على أن يتم رفع كافة الطلبات إلى مجلس الوزراء والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.
2- التواصل مع وزارة الإسكان لإيجاد حل نهائى لمشكلة الإسكان الخاصة بالصحفيين، ووضع جدول زمنى لإنهاء جميع المشروعات المتعثرة.
3- الضغط على مجلس النواب للإسراع فى تطبيق القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا، بما يضمن إعادة الاتزان للمنافسة الربحية بين المواقع والصحف التى تشغل الآلاف، وبين مواقع ترسل أرباحها للخارج دون أى استفادة يجنيها الاقتصاد الوطنى.
4- إيجاد حلول واقعية لأزمات المؤسسات الصحفية سواء القومية أو الحزبية والمستقلة، وفى هذا الإطار سيكون لنقابة الصحفيين مشاركة فعالة فى وضع مقترحات عملية لحل المشكلات المالية والإدارية فى المؤسسات الصحفية القومية، خاصة فى ظل زيادة هذه المشاكل خلال الشهور الماضية، ومحاولة حلها بمجموعة من المسكنات التى لن تفضى إلى حلول دائمة.
5- العمل على هيكلة مشروع العلاج ودراسة إمكانية المشاركة بين المؤسسات الصحفية والنقابة في تقديم مشروع كبير وموحد لعلاج الصحفيين يقدم الخدمة الكاملة بدلا من الاستنزاف والإهدار الذي يجرى حاليا من تعدد هذه المشروعات وعجز بعضها عن تلبية احتياجات الصحفي من العلاج والدواء والجراحات الكبرى.
رابعاً:
أن تعقد النقابة بروتوكولات تعاون وتدريب مع المؤسسات الصحفية الدولية والإقليمية يستفيد منها الصحفيين المصريين.
خامساً:
توجيه الدعوة إلى رؤساء الأندية المصرية لاجتماع مع مجلس النقابة، بحضور رئيسى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية للتفاوض حول آلية مريحة ومضمونة لفتح باب عضوية الأندية أمام الصحفيين، وحل القضايا العالقة فى هذا الشأن لتجنب تكراراها مستقبلاً.
فى النهاية.. هدفنا هو أن يمارس الصحفى عمله بعيداً عن كافة صور الضغوط وبما يضمن حمايته من كافة الأزمات التى تحاصره مالياً ومهنياً ومجتمعياً وسياسياً.
وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.
وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
