د . أيمن الرقب يكتب: الولايات المتحدة تقطع آخر خيط بينها وبين السلطة الفلسطينية
الولايات المتحدة الامريكية تغلق اي باب لأمل عودة العلاقة مع السلطة الفلسطينية من خلال دمج قنصليتها في مدينة القدس مع سفارتها التي افتتحتها منتصف العام الماضي .
القنصلية الامريكية في القدس الشرقية كانت هي المسؤولة عن منح الفيزا ومتابعة اي امر يهم المواطن الفلسطيني وقد ظهرت اول أزمة رسمية بعد أن رفضت القنصلية الامريكية في سبتمبر الماضي منح رئيس السلطة ابو مازن والوفد المرافق معه منح تأشيرات الفيزا لدخول الولايات المتحدة والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا عبر سفارتها في القدس والتي ترفض السلطة الاعتراف بها وتعتبره إجراء غير قانوني ولكنها رضخت للأمر الواقع وتم منح التأشيرات من السفارة الأمريكية في القدس في نهاية الأمر ..
قد تكون محطة طلب السلطة وقف مبلغ الستون مليون دولار في نهاية يناير الماضي ليس رغبة في قطع أي اتصال مع الادارة الامريكية وأجهزتها الأمنية بقدر ما هي هروباً من قانون أتيكا الامريكي الجديد والذي دخل حيز التنفيذ مع بداية شهر فبراير الماضي والذي يجيز للمحاكم الأمريكية البث في اي قضية ترفع ضذ اي مؤسسة او أفراد يتلقون مساعدات من الحكومة الأمريكية ..
الرفض الفلسطيني للاجراء الامريكي بدمج القنصلية وانهاء عملها والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين الرابع من مارس ليس كافيا في ظل استمرار التعاون مع الاجهزة الامنية الامريكية بل مطلوب لمجابهة هذه خطوات التمسك برفض اي اتصال مهما كان مع الادارة الامريكية والتي يسجل للسلطة انها حتى هذه اللحظة تعلن رفضها المطلق لأي اتصال مع الجهات الامريكية دون التراجع عن قراراتها السابقة بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة للمحتلين مرورا بوقف كل اشكال المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني ويجب ان يتبع هذا الموقف المتقدم قرارا بوقف كل اشكال التنسيق الامني مع الأجهزة الامنية الامريكية والذي لا زال قائما حتى الآن .
والسعي لتمتين الساحة الداخلية بدءا من تحقيق مصالحة فتحاوية وانتهاءا بتحقيق مصالحة وطنية شاملة مبنية على اسس ديموقراطية سليم لكل مؤسسات العمل الوطني الفلسطيني بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية وذلك للتمكن من مواجهة ما يسمى صفقة القرن بشكل موحد واستراتيجية واحدة وذلك قبل فوات الأوان .
د.أيمن الرقب
أستاذ العلوم السياسية
