قطر تواجه أزمة نقص حادة في السيولة

هبطت ودائع القطاع العام القطري، بنحو 26.8 مليار ريال (7.366 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وفق ما أظهرته بيانات رسمية، الأحد.

يتزامن ذلك، مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة، من جانب الحكومة القطرية، التي تسجل تراجعات متتالية في الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة العربية للدوحة، وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وجاء في تقرير صادر اليوم عن مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن ودائع الحكومة القطرية، بلغت 269.8 مليار ريال (74.16 مليار دولار)، حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2019.

بينما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري المودعة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، حتى يناير/كانون الثاني 2018، نحو 296.5 مليار ريال (81.5 مليار دولار).

وعلى أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع العام القطري، في يناير/كانون الثاني الماضي، نزولا من 282 مليار ريال (77.5 مليار دولار)، بقيمة تراجعت بلغت 3.34 مليار دولار أمريكي، وفق البيانات الرسمية.

وتجاهلت قطر أزمة نقص السيولة المالية التي تعاني منها السوق المحلية، وزادت وتيرة أموالها في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس سنوي.

وحسب تقرير حديث صدر، الشهر الماضي، عن وزارة الخزانة الأمريكية، زادت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية، إلى 1.178 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018.

كانت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية، قد بلغت حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، نحو 301 مليون دولار أمريكي، بحسب تقرير الخزانة الأمريكية.

ودفع نقص السيولة، الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك لإصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق.