ريمون فرنسيس يطالب بـ'كوتة للمرأة' داخل مجلس نقابة الصحفيين

قال ريمون فرنسيس المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة في أول انعقاد لها، هو أمر معتاد، حتى أصبح عُرف لدى أغلب الزملاء الصحفيين، بأن يشاركوا في الانعقاد الثاني، توفيرًا للوقت، إضافة إلى أن ليس كل الجماعة الصحفية تهتم بالانتخابات، فأصبح المشاركون بعددهم القليل، إما أن يكونوا مرتبطون بالنقابة بشكل ما، أو لديهم النزعة الإيجابية للمشاركة.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه حالة الإحباط التي قد تسيطر على الجمعية العمومية، يجب أن تنعكس على الانتخابات بزيادة المشاركة، وذلك لاختيار الأصلح، مؤكدًا أن مجلس النقابة المقبل يعلم أن صلاحياته محدودة، على الرغم من أنه أخطر مجلس قد يمر على النقابة، نظرًا أنه سيبدأ الحديث حول تعديل قانون النقابة، وتعديلات حول المواد الخلافية بقانون تنظيم الصحافة الذي تم أقراره، وبالتالي سيحدد المجلس المقبل مصير الصحفيين لسنوات قادمة.


وطالب المرشح لعضوية مجلس النقابة، من الجمعية العمومية، التخلص من الفئويات والانحياز وراء تيارات بعينها، ودراسة البرامج الانتخابية للمرشحين، ووضع بعين الاعتبار احتياجات الصحفيين وأزمات النقابة والمهنة.


وأكد "فرنسيس" أنه حال فوزه بعضوية المجلس، سيعمل على أن تُمثل المرأة في قانون النقابة؛ عن طريق كوتة لها بالمجلس، متابعًا: "ليس من المنطق أنه خلال العشر سنوات الماضية، لم يشارك بعضوية مجلس نقابة الصحفيين أي مرأة سوى حنان فكري وعبير السعدي فقط، وهذا يتعارض مع وعي الصحفيين".


وأوضح أن كوتة المرأة التي يطالب بها داخل المجلس، تكون بمقعد بكل 6 مقاعد، أي مقعدين للمرأة داخل المجلس، مثل فوق السن وتحت السن.


وشدد "فرنسيس" أن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، تمثلت في تعديل قانون النقابة، وحصانة الصحفي وحمايته من الفصل التعسفي، بالإضافة إلى حقوق الصحفيين المالية والوظيفية، فضلًا عن حماية الصحفي أمنيًا خلال أداء وظيفته، وأن تُخطر النقابة بأي تعامل أمني لأعضائها، سواء في قضية نشر أو غير ذلك، أسوة بحصانة أعضاء مجلس النواب.


ولفت المرشح لعضوية المجلس، أنه يتبنى فكرة أن يكون بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفي، يرتبط بكارنيه النقابة وليس بوظيفته، لحماية حقوق الصحفيين في بدلهم حال التعرض للفصل التعسفي من مؤسسته.


وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.


وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.


وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.


وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.