ننشر تفاصيل الاجتماع الأول للجنة التشريعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر
عقدت اللجنة التشريعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاجتماع الأول برئاسة النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، استعرضت فيه ملامح رؤية التنظيم النقابى حول التعديلات الدستورية فى ضوء المشروع القومى الذى وافق عليه مجلس النواب.
وأكد المشاركون على أهمية حشد العمال الذين يمثلون القوة الأكبر، وقرروا عقد سلسلة من المؤتمرات برئاسة النائب جبالى المراغى فى هذا التوجه القومى داخل التجمعات العمالية.
شدد محمد وهب الله على أهمية إبداء الرأى فى 12 تعديل لمواد الدستور وهى تهدف الى استقرار الدولة والمساهمة فى إقامة المشروعات القومية التنموية.
وقال سيكون للقيادات العمالية دور مهم فى جلسات الحوار الذى سيقيمها مجلس النواب اعتبارا من يوم 15 مارس الحالى.
وأكد المشاركون فى اللجنة التى تضم نواب رئيس الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة على التمسك بعوة نسبة الـ50% للعمال والفلاحين ولا تقل عن 25% فى مجلس الشيوخ القادم ومجلس النواب القادم.
نرشح لكم: عمال مصر" توافق علي التعديلات الدستورية
وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.
وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.
كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات.. وقال ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.
وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للانشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.
