دفاع المتهمين بالاستيلاء على 24 مليون جنيه من ماسبيرو يطالب بإخلاء سبيلهم
تواصل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، بزينهم، محاكمة ٧٦ متهما وموظفا في مبنى الإذاعة والتليفزيون، "ماسبيرو" في الاستيلاء على ٢٤ مليون جنيه.
وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان، لانتفاء مبرارات الحبس الاحتياطي، ودفع الدفاع بوجود المتهمين من المتهم السابع وحتى المتهم 67 بأنهم لم يحرروا أي شيكات مزورة، ومنهم من بلغ عمره الـ80.
وأكد دفاع المتهمين أن المتهمين الرئيسيين في القضية لعبوا على حالة الفقر للمتهمين الآخرين وأنهم لم يتقاضوا أي أموال منهم.
وتلا ممثل النيابة العامة أمر الاحالة الخاص بالقضية، وكذلك الاتهامات الموجهة للمتهمين، والوقائع التي ارتكبوها في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والغربية.
وفور انتهاء النيابة من تلاوة امر الاحالة واجهت المحكمة المتهمين الحاضرين بتلك الاتهامات الذي اجاب بعضهم بالنفي وانكاره وبعضهم ذكر تقاضيهم مبالغ مالية بين 500 جنيه و800 جنيه فقط.
وطالبت النيابة توقيع مواد القانون فى امر الاحالة وتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين.
وحضر للجلسة 50 متهما فى القضية وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام.
وتبين أن المتهم الأول محمد سيد حمودة، رئيس قسم الحسابات في ماسييرو زور شيكات صرف بأسماء باقي المتهمين.
وتبين أن المتهم الأول تورط بالاستيلاء على مبلغ ٢٤ مليون جنيه قيمة صرف شيكات بالتزوير وبالمخالفة للقانون.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عبد التاصر ابو الوقا، ايهاب طنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.
وألقت الأجهزة الأمنية على ٥٣ متهما محبوسين على ذمة القضية بينما هناك ٢٣ متهما هاربا.
وأكد دفاع المتهمين أن المتهمين الرئيسيين في القضية لعبوا على حالة الفقر للمتهمين الآخرين وأنهم لم يتقاضوا أي أموال منهم.
وتلا ممثل النيابة العامة أمر الاحالة الخاص بالقضية، وكذلك الاتهامات الموجهة للمتهمين، والوقائع التي ارتكبوها في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والغربية.
وفور انتهاء النيابة من تلاوة امر الاحالة واجهت المحكمة المتهمين الحاضرين بتلك الاتهامات الذي اجاب بعضهم بالنفي وانكاره وبعضهم ذكر تقاضيهم مبالغ مالية بين 500 جنيه و800 جنيه فقط.
وطالبت النيابة توقيع مواد القانون فى امر الاحالة وتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين.
وحضر للجلسة 50 متهما فى القضية وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام.
وتبين أن المتهم الأول محمد سيد حمودة، رئيس قسم الحسابات في ماسييرو زور شيكات صرف بأسماء باقي المتهمين.
وتبين أن المتهم الأول تورط بالاستيلاء على مبلغ ٢٤ مليون جنيه قيمة صرف شيكات بالتزوير وبالمخالفة للقانون.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عبد التاصر ابو الوقا، ايهاب طنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.
وألقت الأجهزة الأمنية على ٥٣ متهما محبوسين على ذمة القضية بينما هناك ٢٣ متهما هاربا.
