التفاصيل الكاملة للحكم النهائي بحبس " هشام جنينة" 5 سنوات
أيدت محكمة الاستئناف العسكرية، حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، خمس سنوات في اتهامه بالتصريحات المسيئة لموقع "هاف بوست عربي"، التي زعم فيها إن وثائق تخص الدولة جرى تهريبها للخارج.
يذكر أن هشام جنينة محال للمحاكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس "مدة يحددها القاضى، بحد أقصى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 و 200 جنيه.
وقال مصدر مسئول إن قرار الإحالة يأتي على خلفية تصريحات قال فيها "جنينة" إنه سيتم الإعلان عن وثائق عن المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة يناير، إذا تم اتخاذ أية إجراء في حق رئيس الأركان الأسبق "سامي عنان".
وأصدرت القوات المسلحة، بيانًا بشأن ادعاءات جنينة قالت فيه: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".
