"فورين بوليسي": حكومة أردوغان على موعد مع هزة قاسية
يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التعاطي
مع التوقعات المتزايدة بتلقي حزبه العدالة والتنمية لطمة قوية في الانتخابات، المزمع
إجراؤها نهاية الشهر الجاري، إذ نقلت "رويترز" عن الرئيس التركي تعهده بأن
معدل التضخم في تركيا سيهبط إلى ما بين 6 إلى 7% مقارنة بالنسبة التي تلامس 20% حاليا.
وجاء تعهد أردوغان في كلمة لحملة انتخابية في مدينة
ريزة شمال شرقي البلاد، وبالطبع لم يحدد جدولا زمنيا لخطته المزعومة للقضاء على معدلات
التضخم المتزايدة.
وبحسب موقع "Foreign Policy in Focus" التابع لمعهد الدراسات السياسية IPS الأمريكي، كان أردوغان منذ نحو عقدين من الزمان، قد وصف الديمقراطية بأنها
"مثل عربة الترام، التي تنزل منها عندما تصل إلى وجهتك".
وجاء هذا التعليق، الذي يلخص السخرية الميكيافيلية
لرئيس تركيا السلطوي، بعدما تم انتخابه لأول مرة كعمدة لاسطنبول.
وبينما تستعد تركيا للانتخابات البلدية
في نهاية الشهر الجاري، يبدو جليا أن تلك المقولة الساخرة تحولت إلى واقع مرير، حيث
إن السجون التركية تزدحم بأعضاء المعارضة والصحافيين، الذين تم إصابتهم بالخرس إلى
حد كبير، فضلا عن شاغلي منصات المحاكم الخائفين وتفشي البيروقراطية المروضة، علاوة
على فصل أكثر من 150000 موظف من أعمالهم.
غيوم قاتمة في الأفق
كما تتراكم غيوم قاتمة في الأفق المنظور،
بسبب سياسات صنعها أردوغان بنفسه. ومن المتوقع أن أردوغان وحزبه العدالة والتنمية AKP على وشك أن تصيبهما نكسة، حيث إنه من التقليدي بالنسبة للناخبين الأتراك
استخدام الانتخابات المحلية لتوصيل رسالة.
الطريق إلى التقشف
أولاً، تظهر مسألة الخبز والزبد، التي يرفع
شعارها حزب العدالة والتنمية، أن الاقتصاد يعاني بالأساس من مشكلة، وربما مشكلة بالغة
الخطورة.
انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 6% ومبيعات
التجزئة بنسبة 7%، وانخفض النمو العام من 7.4% في عام 2017 إلى 2% كنسبة متوقعة في
2019. وبلغت نسبة التضخم 20.3%، بينما تتسارع زيادة البطالة، حيث تشير أحدث الأرقام
إلى أن أكثر من 11% عاطلون عن العمل، وتصل إلى 22% تقريبا بالنسبة للشباب، أعمار بين
15 و24 سنة، والذين يشكلون حوالي 20% من سكان تركيا.
الانهيار الاقتصادي
وأصبح الانهيار الاقتصادي هو مصدر القلق
الرئيسي للناخبين، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، يليه البطالة واللاجئين السوريين،
بعدما كان "الإرهاب" في المرتبة الأولى في الماضي.
ومن المفارقات، أن أردوغان شيد انتصاره
الانتخابي على النمو الاقتصادي الذي أدى إلى خروج شريحة كبيرة من السكان من الفقر وأدى
إلى نمو كبير في الطبقة الوسطى. وتركز جزء كبير من هذا الاقتصاد على صناعة البناء والمشاريع
الضخمة مثل مراكز التسوق والجسور، وبناء واحد من أكبر المطارات في العالم.
فبالنسبة لأردوغان، كان الاقتصاد، الذي
يرتكز على بناء مشروعات ضخمة، بمثابة صيغة مربحة لكل الأطراف، حيث إن حزب العدالة والتنمية
منح عقوداً مربحة لشركات البناء الكبرى، والتي بدورها ملأت الصناديق الانتخابية لحزب
انزوى في هوامش الطيف السياسي بمرحلة ما، ليفوز في النهاية بحوالي 50% من أصوات الناخبين.
ركود وتسريح عمالة
لكن انخفضت معدلات النمو إلى 1.6% في الربع
الثالث من العام الماضي، وانتابت صناعة التشييد والبناء حالة ركود، مع تسريح العمال
الكثيرين.
وكان لأزمة انهيار صناعة التشييد والبناء
تأثير الدومينو على الصناعات الحليفة مثل الإسمنت والصلب والسيراميك. ومع المزيج الذي
يتكون من انخفاض قيمة الليرة إلى جانب شعور الناس بعدم الأمان الاقتصادي، تقلصت المبيعات
في صناعة السيارات، والإلكترونيات والأجهزة المنزلية.
الأموال الساخنة
ولطالما اعتمد الاقتصاد التركي على رأس
المال الأجنبي، أو ما يسمى بـ "الأموال الساخنة"، للحفاظ على استمرار دوران
عجلة العمل بالمصانع ومواكبة مستويات المعيشة مرتفعة. ولكن الأموال الساخنة تأخذ في
الجفاف ويحين موعد سداد الفواتير.
وبما أن معظم الديون التركية هي بالعملة
الأجنبية، فمن الصعب تسديد تلك الديون بالليرة منخفضة القيمة. وبادرت أنقرة بفتح محادثات
مع صندوق النقد الدولي لاستكشاف خطة إنقاذ، لكن عمليات الإنقاذ التي يقدمها صندوق النقد
الدولي تأتي مقابل ثمن باهظ هو التقشف، وهو ما لا يعد مناسبا أو ناجحا عندما يتواكب
مع برنامج انتخابي.
هدير المقاومة
في هذه الأثناء، رغم أن الكثير من المعارضة
السياسية لأردوغان قد تم سجنها أو تهميشها، إلا أنه لم يتم كتم أصواتها بشكل نهائي.
وعلى الرغم من سجن 9 نواب برلمانيين من
الحزب الديمقراطي الشعبي اليساري HDP، ومعقله في المناطق الكردية، إلا أن هذا الحزب
تمكن من الحصول على ما يكفي من الأصوات في الانتخابات الأخيرة ليحافظ على مكانته كثالث
أكبر حزب في البرلمان. كما أن الإضراب عن الطعام من قبل الناشطين الأكراد السجناء قد
ولّد أيضاً تعاطفاً مع حزب الشعب الديمقراطي، وللمرة الأولى في التاريخ التركي شكل
العديد من الأحزاب الكردية جبهة موحدة.
كما قرر الحزب الديمقراطي HDP عدم تقديم مرشحين لرئاسة المدن الكبرى، مثل اسطنبول وأنقرة، من أجل المساعدة
في انتخاب مرشحين من حزب الشعب الجمهوري العلماني اليميني الوسط CHP.
باختصار، أي شخص ما عدا حزب العدالة والتنمية.
قمع الأكراد
كان حزب العدالة والتنمية يحصل على عدد
كبير من الأصوات الكردية، خاصة من المناطق الريفية المحافظة. لكن عندما شن أردوغان
حملة قمعية ضد الأكراد في محاولة لتهميش حزب الشعب الديمقراطي، فقد العديد من هؤلاء
الناخبين. وفي حين أن جميعهم لم يتحولوا إلى الحزب اليساري، إلا أنهم حوّلوا أصواتهم
إلى أحزاب كردية أخرى، متحدة الآن في ظل تحالف انتخابي كردستاني.
مأزق ساخر
ويظهر في هذا السياق قدر معين من السخرية.
ففي محاولة للتأكد من أن حليف حزب العدالة والتنمية، حزب العمل الوطني اليميني المتطرف
MHP، وصل إلى البرلمان، كان أردوغان قد مرر قانون يسمح
للأحزاب بتشكيل تحالفات انتخابية. ويتيح القانون لأي حزب، حتى إذا لم يصل إلى الحد
الأدنى المسموح به البالغ 10% للدخول إلى البرلمان، فإنه يمكنه الاحتفاظ بالمقاعد التي
يفوز بها إذا كان متحالفاً مع حزب أكبر.
من حفر حفرة
ومن هذا المنطلق وبموجب قانون أردوغان نفسه،
شكل حزب الشعب الجمهوري بالوقت الحالي تحالفاً مع حزب الخير الليبرالي التركي Iti،
ومعظم الأحزاب الكردية تحت مظلة واحدة. ومن المرجح أن تنتهي هذه التحالفات بالفوز بمقاعد
لم تكن بالمتناول في ظل القواعد القديمة.
سياسات إقليمية فاشلة
إلى جانب المشاكل المحلية، لا تعد سياسة
أردوغان الخارجية ناجحة. منيت العمليات العسكرية التركية بشمال سوريا بالفشل في تشتيت
القوات السورية الديمقراطية، التي تتخذ من كردستان مقرا لها، ويبدو بشكل متزايد أن
أنقرة تتعثر في مستنقع لن تخرج منه بسهولة.
هدفت خطة أردوغان إلى طرد الأكراد وإعادة
توطين المنطقة باللاجئين السوريين، ولكنه بدلا من ذلك، دخل في مواجهة مع الروس والأميركيين،
والأكثر من ذلك ما يتداول حول أن الأكراد، بهدف حماية أنفسهم، يبدو أنهم بصدد عقد صفقة
مع نظام بشار الأسد.
عدم رضا في الجيش
إن هناك سلسلة قوية من النزعة القومية في
تركيا، وربما يجني أردوغان حصادها فيما بعد عن طريق الضغط على الأكراد في جنوب شرقي
تركيا والعراق وسوريا. ولكن يواجه الجيش التركي تشتيت مبالغ فيه على جبهات ممتدة، ولا
يزال يعاني من مغبة عملية تطهير الضباط والرتب والملفات التي أعقبت الانقلاب الفاشل
في عام 2016. كما أن هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الجيش غير راضٍ عن عمليات احتلال
جزء من سوريا.
كما أن رغبة الرئيس التركي في افتعال تحديا
للعقوبات الأميركية ضد إيران، ربما تمنحه زخما شعبويا أو انتخابيا، لأنها تعني ازدهار
التجارة ورفع اقتصاد تركيا المتدهور.
ولكن يبقى أنه ليس من المرجح أن يتأثر التصويت
الانتخابي في نهاية مارس 2019 بمسلسلات أردوغان في السياسة الخارجية، وإنما سينصب الاهتمام
على قضايا الجيوب مثل البطالة والاقتصاد المتذبذب.
ويبذل أردوغان قصارى جهده للتخلص من أي
اضطرابات في الاقتصاد من خلال تقديم قروض وهبات منخفضة الفائدة، مثل دفع فواتير الكهرباء
للعائلات المجهدة اقتصاديًا.
