الرقابة المالية تشارك فى اليوم العربى للشمول المالى
أكد محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اهتمام الهيئة بالمشاركة بفعاليات اليوم العربى للشمول المالى، حيث تسهم كافة الدول العربية فى ذلك اليوم بتشجيع مؤسساتها المالية على التعريف بأنشطتها المالية ونشر مزاياها المصممة لتلائم وتواكب احتياجات كافة فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا تلك الخدمات المالية التى تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعى، وأجهزة الصرف الآلى، وإرسال رسائل نصية للعملاء المرتقبين.
وقال رئيس الهيئة إنه تزامنا مع فعاليات اليوم العربى للشمول المالى ينظم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع المعهد المصرفى والبنك المركزى المصرى برنامج تدريبى متخصص فى التعريف بأنشطة التمويل غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مُمتَد على مدار العام للكوادر المصرفية فى عدد كبير من البنوك بجميع المحافظات.
وأشار "عمران"، إلى أن تنظيم ذلك البرنامج التدريبى يأتى ضمن فعاليات المبادرة القومية التى أطلقها البنك المركزى بعنوان (رواد النيل) لدعم ريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تأهيل كوادر فنية متخصصة قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات تطوير الأعمال.
وأضاف عمران، أنه نظرا لتزايد نشاط التمويل متناهى الصغر والذى حقق نتائج ايجابية ملحوظة بنهاية عام 2018 ، حيث وصلت أرصدة التمويل إلى 11.5مليار جنيه بمعدل نمو قدره %62 عن العام السابق فى حين بلغ عدد المستفيدين إلى 2.8مليون مواطن عن طريق 1849منفذ تمويل تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية بمعدل نمو قدره %22عن العام السابق، فكان ينبغى أن يتناول البرنامج التدريبى للمشاركين من خبراء المصارف التأمين متناهى الصغر ودوره الهام فى تحقيق منظومة الشمول المالى بتقديم الحماية لفئة لم يكن يشملها الغطاء التأمينى، مع بيان التفرقة بين التأمين التقليدى والتأمين متناهى الصغر والتعريف بالخصائص المميزة لوثائق التأمين متناهى الصغر والفئات المستهدفة و الحالات العملية من أحد خبراء الهيئة المتخصصين فى نشاط التأمين متناهى الصغر.
وفى ذلك السياق أوضحت شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، أنه فى ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها فى دعم الإقتصاد القومى، فيولى معهد الخدمات المالية أهمية كبيرة فى نشر الوعى بالأدوات المالية غير المصرفية بعدد من الدورات التدريبية ستبدأ اعتبارا من النصف الأول من شهر مارس الجارى، حيث يقوم عدد من خبراء هيئة الرقابة المالية بعرض الجوانب التشريعية للأدوات المالية غير المصرفية الخمس وتشمل التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتأمين متناهى الصغر ورأس المال المخاطر كأدوات مالية غير مصرفية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح عدد من الحالات العملية للمتدربين.
وسوف يشمل البرنامج التدريبى التعريف بنشاط التمويل العقارى وكيفية عمل المنظومة الخاصة به بالإضافة إلى المنتجات التمويلية المستحدثة بقانون التمويل العقارى ومبادرة البنك المركزى وكيفية إستفادة المشروعات من هذه المنتجات التمويلية وكذلك الضوابط الرقابية التى تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم هذا القطاع.
ونوهت شاهيناز، أن البرنامج التدريبى سيلقى الضوء على نشاط التأجير التمويلى وأهميتة كأداة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم فى دعم الإقتصاد القومى، حيث يتم عرض مزاياه مقارنة بأدوات التمويل التقليدية وأطراف السوق والصناعة، وكذاك الجوانب التشريعية المنظمة للنشاط فى ضوء صدور القانون رقم 176 لسنة 2108 والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم والضوابط الرقابية الخاصة بهذا القطاع، مع عرض لحالات عملية من خلال أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتأجير التمويلى.
وفى مجال التخصيم سوف يتناول البرنامج التدريبى اهمية التخصيم كنشاط غير مصرفى لإتاحة رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بيع الحقوق الحالية والمستقبلية الخاصة بهذه المشروعات لشركات التخصيم بما يساعدها على تحسين إنتاجيتها ونموها إضافة الى معرفة أنواع التخصيم سواء المحلى أو الدولى وكذلك التخصيم العكسى أوالشرائى، وتقديم نماذج عملية من احد الخبراء بالجمعية المصرية للتخصيم .
وفى مجال رأس المال الاستثمارى (رأس مال المخاطر) فيتعرض البرنامج لهيكل السوق والتشريعات والضوابط الرقابية والأطراف ذات الصلة بالإضافة إلى توضيح إطار العمل والتطرق إلى العقود بين الشركاء المتضامنون والموصين، مع توضيح شروط العمل من منظور الممولين الإستثماريين ومنظور رواد الأعمال من خلال أحد الخبراء بجمعية الإستثمار المباشر.
