برلماني يطالب بغلق المواقع الإلكترونية التابعة للإخوان للحفاظ على الأمن القومي

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم وقوة لإعلام جماعة الإخوان الإرهابية وأن تكون البداية من خلال غلق جميع المواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية واللجان الإلكترونية التابعة لها بشكل حفاظًا على الأمن القومي.

وقال "مسعود" فى بيان له اليوم السبت، إن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية ليس له أى تأثير على الشعب المصرى العظيم الذى أصبح على وعى وإدراك كاملين أن هذه الجماعة المارقة أصبحت العدو الأول لمصر وشعبها وأنه يجب تطبيق حد الحرابة والقصاص من هذه الجماعة التى ليس لها أى لغة سوى لغة سفك دماء الأبرياء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن محاربتها ومواجهتها أصبح فى مقدمة اهتمامات الشعب المصرى لأنها تهدف إلى هدم الدولة المصرية ووقف مسيرة البناء والارتقاء بالدولة فى الوقت الذى أصبحت فيه الدولة المصرية رائدة بين الدول الأفريقية والأوروبية بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يلتف حوله الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبى.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الأماكن المعدة للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب جنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.