غرفة الصناعات الجلدية: كل الأحذية المستوردة غير مطابقة للموصفات المصرية
قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعات الجلدية باتحاد الصناعات، كل الأحذية المستوردة بالأسواق غير مطابقة للموصفات المصرية، وتأتي من أردء المصانع الصينيه، ونحن نحتاج من الحكومة إعادة النظر القرار رقم 43 لسنة 2016، وتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية لتقليل عمليات التهريب.
وينص قرار رقم 43 لسنة 2016، بمنع استيراد المنتجات قبل تسجيل المصنع المصدر في هيئة الرقابة علي الصادرات والورادت لتحدد مدي تطابق المنتج مع الموصفات المصرية.
وتابع السمالوطي: "عقب صدور القرار إنخفضت واردات الأحذية من 220 مليون دولار في 2016 إلى 153 مليون دولار نهاية 2017، إلا أن عمليات التهريب، وتحايل المستوردون رفع فاتورة واردتنا مرة اخري إلى 220 مليون دولار في 2018".
وأضاف "السمالوطي" أن صناعات الجلدية بمصر تعتمد علي مكون محلي 60% فقط، وتسعي الغرفة لرفع النسبة من خلال التوسع في افتتاح المصانع المغذية لتلك الصناعة مثل روابط الأحذيه او الاكسورات وحلي الشنط.
وعن سعي الحكومة وتوسعها لضم تلك الصناعات للاقتصاد الرسمي، أكد "السمالوطي" أن رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي وعد بتخصيص 37 فدان لصغار المصنعين للأحذية والمنسوجات.
وأكد "السمالوطي" على أن هذا العام نجحت غرفة الصناعة في تنظيم معرض القاهرة الدولي للجلود بمشاركة نحو 130 شركة من ضمنهم 6 شركات تركية و8 شركات صنية لمستلزمات الإنتاج وباقي الشركات مصرية منتج تام ومستلزمات إنتاج، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد المعرض تحسن كبير في المنتجات المعروضة والتى راعت التطور في التصاميم خاصة للشباب.
