بعد حادث محطة مصر.. برلماني يطالب بمشروع قومي لإصلاح السكة الحديد

وقال قلدس، فى بيان له اليوم السبت، أن إصلاح منظومة السكة الحديد يحقق جانب كبير ومهم من التنمية المستدامة التى يحتاجها بناء الدولة المصرية الجديدة، فهى تمثل أداة ووسيلة اقتصادية للانتقال الجماهيري ونقل البضائع.

وأضاف قلدس، أن ما حدث يجب ألا يتحمل مسئوليته وزير النقل السابق الدكتور هشام عرفات وحده، بل تتحمل مسئوليته الحكومات على مدى سنوات طويلة ماضية، متابعا: الإهمال كان من الطبيعي أن يؤدى إلى تكرار الكوارث وما يترتب عليها من خسائر فادحة فى الأرواح وأملاك الدولة، بالإضافة إلى انتشار الفساد.

وأشار قلدس، إلى أن أهم ما يجب أن يميز المشروع القومي لإصلاح السكك الحديدية هو الاهتمام بالعنصر البشري، فالحكومة بالفعل أنفقت المليارات منذ 2014 لأنه لاستيراد عربات وجرارات جديدة ولتطوير المنظمة من الناحية التقنية والميكانيكية، ولكن بالوقت ذاته تركت هذه المبالغ الضخمة والمعدات المستوردة لهذه القدرات البشرية التى لا تصلح لشيء، والتى أدى استهتارها وإهمالها إلى كارثة حقيقى.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الأماكن المعدة للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب جنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.