النائب سعيد حساسين يطالب بمحاكمة النظام القطري
طالب النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، بمحاكمة النظام القطرى ممثلًا فى تميم بن حمد، بعد التقرير الذى بثته قناة "مباشر قطر" التى تبث من برلين عن الجرائم التى ارتكبها النظام القطرى وحركة النهضة التونسية عندما قاما بتجنيد الشباب التونسى العاطل عن العمل فى صفوف التنظيم الإرهابى "داعش" تحت مزاعم نصرة دين الله والجهاد فى سبيله.
وقال حساسين، إن التقرير الذى بثته القناة التابعة للمعارضة القطرية أشار إلى وجود بصمات تنظيم الحمدين فى تونس فى كل مدينة فلم تخلو مدينة أو قرية بتونس من شباب سافروا إلى سوريا أو العراق تحت مزاعم الجهاد ونصرة الدين والتكلفة يتحملها النظام القطرى، مُشيرًا إلى أن التقرير أكد أن النظام القطرى كان يتولى تمويل تجنيد الشباب التونسى فى صفوف داعش بسوريا والعراق حتى بلغ عدد العناصر التونسية فى صفوف التنظيم المتطرف إلى 6 آلاف تونسى وأن حركة النهضة والنظام القطرى استغلوا فقر هؤلاء الشباب من أجل جعلهم وقود حرب وتدمير، مطالبا بالتحقيق الفورى العاجل فى هذه الفضيحة.
وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.
حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.
وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.
