بتكلفة 481 مليون يورو.. التفاصيل الكاملة لآخر تطورات مشروع كيتشنر برعاية "التنمية المحلية" (تقرير)
لا يزال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يؤكد أهمية مشروع مصرف كيتشنر والاستفادة في تأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات الثلاث التي سيتم تنفيذ المشروع بها وبناء الكوادر بالوزارة التى ستتابع تنفيذ الخطط والبرامج مع تلك المحافظات.
مشروع مصرف كتشنر
مشروع تطهير مصرف كتشنر والذى يمر بثلاث محافظات هي الغربية والدقهلية وكفر الشيخ.
يحظى مشروع مصرف كتشنر، بعدد من الفوائد البيئة والاقتصادية وعائدًا إيجابيًا على حوالى 180 قرية في الثلاث محافظات التى يمر بها منها 118 قرية بالغربية و29 بالدقهلية و35 بكفر الشيخ.
أهداف المشروع
سيسهم المشروع في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بينة حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيًا بشكل آمن فى الري والزراعة.
ويهدف المشروع أيضًا إلى تحسين الأحوال الصحية لسكان المحافظات الثلاثة من خلال توفير خدمات الصرف الصحي المناسب والتخلص من المخلفات الصلبة وتحسين جودة المياه.
تكلفة المشروع
واستعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع وفد البنك ترتيبات زيارة النائب الأول لرئيس البنك والمديرة التنفيذية للعمليات الخارجية خلال شهر مارس للقاهرة، والتي ستتضمن زيارة لمحافظة أسوان لمتابعة بعض المشروعات الجارية وعلى رأسها مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة "بنبان"، وكذا الجهود المشتركة بين الجانبين لتنفيذ الإتفاقية التى وقعها الوزير شعراوى مع مسئولى البنك فى 30 يناير الماضى والتي شهدها السيد رئيس مجلس الوزراء وحضرتها وزيرة الاستثمار فيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر وذلك بقيمة 79 مليون يورو.
وأشار شعراوى، إلى أهمية هذا المشروع البيئة والاقتصادية والصحية على 180 قرية فى المحافظات الثلاثة التى يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ.
وجدد الوزير التأكيد على اهتمامه بأن يتم الإستفادة من مشروع مصرف كيتشنر فى تأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات الثلاث التى سيتم تنفيذ المشروع بها وبناء الكوادر بالوزارة التى ستتابع تنفيذ الخطط والبرامج مع تلك المحافظات فيما يخص المشروع أو مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأكد شعراوى أهمية تعزيز قدرات بعض الأقاليم التى تضم عدة محافظات والتى تتمتع بطبيعة جغرافية خاصة واحتياجات اقتصادية متكاملة ويمكن من خلالها توطين بعض الصناعات بما يحقق استفادة متوازية لتحقق الغرض المنشود لعملية التنمية المستدامة.
التمويل
ويمول مشروع من عدة جهات مانحة بينها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبي والحكومة المصرية وذلك في المرحلة الأولى بقيمة 481 مليون يورو.
