"صندوق النقد" يحذر بريطانيا بِشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي
قالت كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن خروجا غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تكون له ”تداعيات كبيرة“ ويمثل أكبر خطر في الأجل القصير على الاقتصاد البريطاني.
وفي كلمة ألقتها في مجلس الدولة بالبرتغال يوم الجمعة، قالت لاجارد ”كل النتائج المرجحة لخروج غير منظم ستتضمن تكاليف صافية لاقتصاد المملكة المتحدة. لكن كلما كانت المعوقات التي تظهر في العلاقة الجديدة مع أوروبا أعلى، كلما ارتفعت التكلفة“.
ودعيت لاجارد للمشاركة في اجتماع لمجلس الدولة، وهو أعلى هيئة تقدم المشورة للرئيس البرتغالي، لمناقشة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقبل أسابيع قليلة من الموعد المزمع لرحيل بريطانيا عن الاتحاد في نهاية مارس آذار، ما زالت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي تسعى إلى إدخال تغييرات على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي من أجل الفوز بمساندة من البرلمان.
وقالت لاجارد إن ”الخطر الأكثر أهمية في الأجل القصير على اقتصاد المملكة المتحدة“ هو مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وبدون إطار عمل للعلاقة المستقبلية مع أوروبا.
وأضافت أن الآخرين في أوروبا سيتأثرون ”بدرجات متفاوتة“ بانفصال بريطانيا.
وقالت ”ايرلندا، بالطبع، ودول أخرى مثل هولندا، لها علاقة وثيقة بالمملكة المتحدة“.
وأضافت أن البرتغال، التي تمثل بريطانيا أكبر سوق سياحي لها، ستتضرر أيضا إذا كان خروج بريطانيا غير منظم.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، كررت لاجارد بيانات سابقة بأن النمو يتباطأ بخطى أسرع من المتوقع.
وأضافت قائلة ”نحن لسنا في بداية ركود، لكن المخاطر النزولية تزايدت بشكل واضح“ مشيرة إلى تصاعد التوترات التجارية ومستويات مرتفعة للديون العالمية وتباطؤ النمو في الصين.
وقالت لاجارد إن انتقالا للاقتصاد الصيني إلى نمو أكثر استدامة هو شي إيجابي، لكن يوجد خطر بأن التباطؤ يسير بخطى ”أسرع من المتوقع“.
