سفير رومانيا: نشاهد طفرة تشريعية وتنفيذية في كل ما يخص بيئة الاستثمار بمصر
عُقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، وستيفان رادو أوبرا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، بحضور ممثلي وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والخارجية، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية.
وقال ستيفان رادو أوبرا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، إن الاجتماعات اتسمت بتقارب وجهات النظر من الجانبين حول مجالات التعاون المقترحة، مشيرًا إلى أن رومانيا تنظر إلى مصر على إنها بوابتها الاستثمارية والتجارية لأفريقيا، كما يرى الجانب المصري رومانيا بوابته الاستثمارية والتجارية لدول شرق أوروبا، لذا بحث الجانبان فرص إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين، لتغطية احتياجات السوق المحلي في كلا البلدين، والتصدير إلى أوروبا الشرقية والأسواق العربية والأفريقية.
وأضاف وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال إن الاتفاق بين الجانبين سيسهم في تعزيز النمو بين البلدين، مشيرًا إلى أن الحكومة الرومانية تسعى إلى التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والطاقة، في الفترة المقبلة، وهي قطاعات تتميز فيها العديد من الشركات المصرية، التي ستتمتع بحوافز ضريبية كبيرة.
وقال السفير ميهاى شتيفان ستوبارو، سفير رومانيا لدى القاهرة، إنه شاهد بنفسه طفرة تشريعية وتنفيذية في كل ما يخص بيئة الاستثمار بمصر خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا هو السبب الرئيسي في نجاح هذه الدورة من اللجنة المصرية- الرومانية، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون العلمي مع الجامعات المصرية.
واستعرض كل من الدكتور أحمد السكرى، وأورليان جوجليسكو، رئيسا الجانبان المصري والروماني، مجالات التعاون بين رجال الاعمال المصريين والرومانيين وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وقدمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرضا ترويجيا عن فرص الاستثمار في مصر والمشروعات القومية الكبرى.
وفى ختام أعمال اللجنة، وقعت الوزيرة والوزير الروماني على كل من بروتوكول التعاون الخاص بالدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية - الرومانية، ونص بروتوكول التعاون على دراسة مجلس الأعمال الروماني لفرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المناطق الصناعية الأربع (شرق بورسعيد، وغرب القنطرة ، وشرق الإسماعيلية، والعين السخنة) والست موانئ (بورسعيد ، شرق بورسعيد ، والأدبية ، والعين السخنة ، والطور، والعريش) للاستفادة من القوى العاملة التنافسية، والموقع الاستراتيجي للإقليم، والوصول إلى سوق محلية تضم 100 مليون مستهلك بالإضافة إلى 1.6 مليار مستهلك بالأسواق التي ترتبط باتفاقيات تجارية بمصر، وبيئة عمل مشجعة للاستثمار.
وقرر الجانبان تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين من خلال توحيد البيانات التجارية وعقد الدورات التدريبية وتقديم المساعدة الفنية وتنظيم مشاركة الشركات في المعارض المتخصصة في كلا البلدين وتشجيع التعاون في الجرارات الصناعية المشتركة، والمعدات الزراعية، والصناعات الثقيلة، والمكونات وقطع غيار الآلات بين شركات البلدين، من أجل توطين هذه الصناعات في مصر، سواء عبر القطاع الخاص أو الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع، وحتى تتمكن الشركات الرومانية من الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر، كما تستفيد مصر من تجربة رومانيا في استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وإعادة التدوير.
