النائب العام يكلف مكتبه بفحص بلاغ يطالب بإدراج القائمين على كاميرات محطة مصر لمتهمي القضية
كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم من أيمن محفوظ المحامي، والذي طالب فيه بإدراج المسئولين عن كاميرات المراقبة لقائمة الاتهام مع المسئولين عن حادث محطة مصر الذي أودي بحياة ٢٠ وأصاب ٤٠ آخرين.
كان مقدم البلاغ المُقيد برقم 3402 لسنة 2019 طالب بضرورة إدراج المسئولين عن كاميرات المراقبة إلي قوائم الاتهام لتسريبهم فيديو حادث قطار محطة مصر، مما أصاب المحتمع المصري كله بحالة من الكآبة وخلق روح التشاؤم واستغلته قنوات الإرهاب لخدمة مصالحها الإرهابية.
يمثل جريمة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق غرض إرهابي، وكذلك مخالفة المادة 9 من قانون النيابة العامة أن النائب العام وحده التحقيق في جرائم المادة 116عقوبات المتعلقة بإهمال الموظفين، وكذلك مخالفة المادة 13 من قانون الإنترنت بتهمة الاعتداء علي القيم المجتمعية.
وطالب بسرعة إصدار أمر بضبط العاملين علي كاميرات المراقبة، وإدراج أسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر بتهم السلوك الذي يخدم الإرهاب ونشر روح التشاؤم بين المواطنين والتغول علي سلطات النيابة العامة، وسوء استخدام الانترنت، وطالب بمعاقبتهم طبقا لنصوص المواد 86 عقوبات و9 من قانون النيابة العامة والمادة 13من قانون الإنترنت.
واندلع حريق صباح أمس الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.
وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة و43 مصابا.
وتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا حول حادث اندلاع حريق بمحطة مصر، وجاء بالبيان: "أنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الحادث فقد تبين أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادثة، وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما".
وتابع: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاينة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذى قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائدة وانطلاقة بسرعة".
وانتقل إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بهيئة القوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص واعداد تقرير فنى عن اسباب الحادث والمتسبب فية ومانتج عنه من تلفيات.
كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وقام فريق من النيابة العامة بالانتقال إلى المصابين من جراء الحادث لسوالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات، وتواصل النيابة العامة التحقيقات.
