الحكم على أحمد المغير "رجل خيرت الشاطر" بالحبس سنة مع الشغل
أصدرت محكمة الدقي، اليوم، حكما، بحبس أحمد المغير، رجل خيرت الشاطر سنة مع الشغل، وذلك في البلاغ المقدم ضده من الدكتور سمير صبري، المحامي.
حيث جاء في البلاغ، أن أحمد المغير أيد وثمن وأشاد بالهجوم الإرهابي على كمين الشرطة العسكرية في مسطرد بشبرا الخيمة، والذي أسفر عن استشهاد 6 جنود.
حيث قال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تسلم الأيادي.. اللي بتقتل الأعادي سلامي على شبرا.. إرهابي وأفتخر"، واعتبر المُغير أن الدم مش كله حرام، موضحًا: "دم الظالم المجرم القاتل عمره ما كان حرام ولا عمره هيبقى حرام".
بلاغ يتهم أحمد المغير بتحريض شباب الإخوان على تنفيذ عمليات انتحارية ضد المصريين
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 2701 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الإخواني الهارب للسودان أحمد المغير بالتحريض على القتل ونشر الفوضى ودعوة شباب جماعة الإخوان المسلمين على ارتكاب الأعمال الانتحارية ضد المصريين.
ونص محمود في بلاغه أن أحمد المغير الهارب للسودان والصادر ضده أحكام عديدة لتحريضه على ارتكاب اعمال العنف وانتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، حرض شباب جماعة الاخوان الارهابية على القيام بعمليات انتحارية وارتكاب اعمال عنف ونشر الفوضى فى مصر من خلال تدويناته عبر صفحته الرسمية ، وهو ما يعبر عن النهج المتطرف الارهابى للجماعة التى ينتمى اليها، مضيفا ان المغير يحرض دوما على ارتكاب تلك الاعمال الاجرامية ضد المواطنين لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والامن القومي الداخلي للبلاد، مستغلا هروبه للخارج.
واشار محمود فى بلاغه ان المغير اعتاد دوما على التحريض السافر ضد الدولة المصرية ومواطنيها وهو بذلك يعد مرتكبا للجرائم المؤثمة قانونا والتى تصل عقوبتها الى الاعدام ، مضيفا ان المغير ينتمى لجماعة ارهابية محظورة اسست على خلاف القانون ، هدفها منع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها التشريعية والدستورية وترويع المواطنين ونشر الفوضى وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين والاضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وطالب محمود فى ختام بلاغه باجراء تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار ضد المغير لارتكابه الجرائم المنوه عنها بالبلاغ ، ووضعه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الاراضى المصرية ، وادراجه على قائمة النشرة الحمراء واخطار الانتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .
