وزيرة التضامن تزور مصابي حادث قطار "محطة مصر" (صور)
زارت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، مصابي حادث قطار محطة مصر بمستشفي معهد ناصر، وكان في استقبالها الدكتور هاني راشد مدير مستشفي معهد ناصر، وذلك للاطمئنان علي المصابين والتأكيد علي ضرورة تلقيهم أفضل أوجه الدعم والرعاية، وكذلك الاطمئنان الانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية، تمهيدا؛ لصرف التعويضات المقررة للمصابين وأسر للمتوفين والمصابين بعجز كلي.
كما وجهت والي بصرف إعانة عاجله لأسر المصابين والضحايا من حساب المؤسسة العامة للتكافل، لحين استيفاء أوراق التعويضات التى تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
كما وجهت والي الهلال الأحمر المصرى بتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم والتقت والي بفريق الهلال المصرى، وأكدت علي ضرورة التنسيق مع المستشفيات التي يعالج بها المصابين وأمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة.
واندلع حريق صباح أمس الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.
وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة و43 مصابا.
وتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا حول حادث اندلاع حريق بمحطة مصر، وجاء بالبيان: "أنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الحادث فقد تبين أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادثة، وأثناء سيره متجهاً إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما".
وتابع: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاينة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذى قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائدة وانطلاقة بسرعة".
وانتقل إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بهيئة القوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص وإعداد تقرير فنى عن اسباب الحادث والمتسبب فيه ومانتج عنه من تلفيات.
كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وقام فريق من النيابة العامة بالانتقال إلى المصابين من جراء الحادث لسؤالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات، وتواصل النيابة العامة التحقيقات.
