التأديبية العليا تلغي مجازاة أستاذ بمعهد التخطيط برئ من مخالفات علمية
قضت المحكمة التأديبية العليا، بالغاء قرار رئيس معهد التخطيط القومى بمجازاة أستاذ دكتور بالمعهد بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من إخلال في التعاقد المبرم بين المعهد ووزارة التنمية المحلية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه نُسب إلي الطاعن عدة مخالفات من بينها، ما شاب التقرير الذي قام بنشره وتوزيعه باعتباره المؤلف الرئيسي له تحت عنوان "تأثير شبكات التواصل الاجتماعى على التنمية المحلية والبشرية"، من مخالفات علمية ومهنية لا تتفق مع القواعد البحثية المتبعة في إعداد التقارير العلمية، وهو الأمر الذي ترتب عليه الإصرار بسمعة معهد التخطيط القومى، ولكن قرر مجلس التأديب براءته من هذا الاتهام .
بينما قرر ذات المجلس عقابه باللوم وتأخير العلاوة المستحقة، لاتهامه بالإخلال الجسيم في تنفيذ بنود عقد مبرم بين المعهد ووزارة التنمية المحلية لإصدار قرار التنمية البشرية لعدد 7 محافظات، ورأت المحكمة أن طبيعة المخالفة الثابتة في حقه وثبت براءته منها هى نفس طبيعة وجنس المخالفة المدان بها، ومن ثم لا يجوز معاودة إحالة الطاعن للتحقيق عن ذات الاتهام حتى وإن اختلفت ألفاظه إلا أن المعنى واحد ومن ذات طبيعة الاتهام والمتعلق بتنفيذ العقد، والدليل على ذلك استناد لجنة التحقيق للتقرير الفنى المعد.
