البرلمان يكشر عن أنيابة بالاستجواب الثاني ضد وزير النقل المُستقيل

تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بثاني استجواب ضد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك عقب وقوع حادثة محطة مصر، والتي أسفرت عن عدد من الضحايا.

وتناول الاستجواب العديد من الاتهامات الخطيرة التي دعمت بالعديد من التقارير الرقابية الحكومية، والتي تكشف عن حجم الفساد وإهدار المال، وخداع الوزير المستقيل الدكتور هشام عرفات للشعب المصري ولمجلس النواب حول خسائر مترو الأنفاق بخلاف الحقيقة.

وطالب كمال في استجوابه بتحديد موعد عاجل لمناقشة استجوابه، والذي يقع في 25 صفحة و10 مستندات، تتضمن أوجهًا ما وصفه بالفساد المزمن في هيئة السكك الحديد منذ سنوات طويلة، وترصد حجم المخالفات المالية الضخمة، وقال إنها تزيد عن 23 مليار جنيه، فضلا عن إهدار أموال من القروض والمنح دون تطوير حقيقى.

وأرفق النائب العديد من التقارير المهمة والتي تضع الوزير المستقيل في دائرة الاتهام، ومنها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والمعنونة "سري جدا" عن الحساب الختامي "الهيئة القومية للأنفاق"، وملاحظات الجهاز المركزي عن الهيئات العامة الخدمية نوفمبر 2015 – 2016، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات "سري جدا" عن خسائر ختام الموازنة الجارية للسكة الحديد بعدم تضمين ما يزيد عن 23 مليار جنيه قيمة أصول خطي مترو الأنفاق الأول والثاني.

كما تشمل تقرير كتاب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2017 عن إحصائية النقل العام للركاب، وتقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "مترو الأنفاق لا يخسر" مايو 2018، ومجلد النقل والمواصلات "المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" 2016، وخطاب وزير النقل د.هشام عرفات بتاريخ 6 مايو 2018 ردًا على سؤال النائب عبد الحميد كمال بسبب صرف 8 أشهر مكافأة تمييز العاملين بمترو الأنفاق رغم إعلان الخسائر، وطلبي الإحاطة من النائبين "دينا عبد العزيز، عبد الحميد كمال" ورد الوزير عليهما بتاريخ 24 يونيو 2018، وتقرير حوادث القطارات 2017 الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأشار كمال في استجوابه أن سكك حديد مصر التي تعتبر الأولى في أفريقيا والعالم والتي كانت محل افتخار للمصريين، وقد جاء الحادث الأخير بالمحطة الرئيسية برمسيس قلب العاصمة المصرية النابض بهذا الحادث الأليم من سلسلة حوادث مروعة، أدت إلى قتل العشرات والمئات من المصابين الأبرياء تحت عجلات القطارات وفوق القضبان الحديدية، وأمام المزلقانات في مشاهد حزينة لتطلق هذه الحوادث الإنذار بأهمية محاسبة ومحاكمة المقصرين سياسيا وتنفيذيا عن الإهمال والفساد، وقد عبر عن ذلك كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وتابع: "هنا نتوجه دستوريا ببدء المحاكمات السياسية عن تلك الكوارث والأخطاء بهذا الاستجواب، لا فرق بين كبير وصغير أمام الله والوطن".

وحول خداع الوزير لمجلس النواب والشعب المصرى حول الخسائر المتراكمة لمترو الأنفاق، وأنه لا بديل عن رفع أسعار التذاكر، فقد كشف النائب في استجوابه عن التناقض الغريب والتضارب حول تصريحات الوزير عن الخسائر وعن المشكلات وانهيار مرافق المترو وضرورة رفع أسعار تذاكر المترو، حيث كشف تقرير توزيع الجهاز المركزى للمحاسبات المفارقات الخطيرة عن هيئة مترو الأنفاق.

وذكر الجهاز المركزي للمحاسبات أن لدى الهيئة القومية للأنفاق وفورات تصل إلى 731.8 مليون جنيه أي ما يقرب 34 مليار جنيه بنسبة 16%، وذلك في تقرير الجهاز المركزى نوفمبر 2016 تحت عنوان "سرى للغاية".

وكشف الجهاز المركزى عن أن موازنات أنفاق المترو تحتاج تنفيذ عقود الأعمال والتوريدات لتدبير احتياجاتها التي تملكها من مزاولة أنشطتها المختلفة، وأوصى بضرورة أعمال الرقابة لتنمية الإيرادات وتفادي الملاحظات والمخالفات التي تزيد عن 200 مليون جنيه، وأضاف: "لعله الأخطر أن الوزير قد أخفى عن الرأي العام أنه صرف أرباح ومكافآت للعاملين بالمترو، رغم ادعائه الخسائر وانهيار المترو عبارة عن مكافأة تميز 8 أشهر للعاملين بالمترو".

وقال النائب في استجوابه: "لقد انفرد وزير النقل والمواصلات بالإعلان عن زيادة تذاكر المترو مرتين خلال عام واحد، الأولى يوم الخميس 23 مارس 2017 بزيادة 200%، والثانية يوم الخميس 10 4 2018 بزيادة 700%، دون العرض على مجلس النواب وبالمخالفة الدستورية، ودون العرض على لجنة السياسات، وأيضا دون تقدير أو اعتبار للدراسة الخاصة بمركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء، ودون استشارة أو عرض على جهاز حماية المستهلك، فضلًا عن تجاهله لتحذيرات مركز المعلومات ودعم القرار من زيادة أسعار تذاكر المترو ضرورة البحث عن بدائل أخرى لزيادة إيرادات وزارته".

وأشار النائب في مذكرته الإيضاحية بالاستجواب عن حجم الكارثة المفجعة التي أصابت الشعب المصري بعد وفاة "20" مواطنًا، وإصابة أكثر من "43" آخرين في حادث مؤسف وأليم بالمحطة الرئيسية لمحطات السكة الحديد، التي تستقبل كافة قطارات محافظات مصر ذهابًا وعودة بطول والبلاد وعرضها والتي من بينها "محطة رمسيس"، ونظرًا لخطورة الحادث الذي آلم كل إنسان مصري همًا وحزنًا على الضحايا الأبرياء، وما نتج عن الحادث من أضرار خطيرة إنسانية واجتماعية واقتصادية.

وحمل النائب الوزير المستقيل حوادث القطارات المتكررة في عهده باعتباره المسئول الأول عن منظومة النقل في مصر.

وقال النائب: "للأسف أمام تزايد تكرار الحوادث التي كانت لا تستقيم مع التصريحات الوردية الرسمية والتي راح ضحيتها مئات والعشرات منها ضحايا الإهمال، وللأسف أيضا رغم التصريحات الرسمية حول حجم القروض والمنح والهبات التي حصلت عليها تلك المنظومة من الكثير من دول العالم والتي تقدر بمئات المليارات دون تطوير حقيقي، وهذا الأمر يشكل علامة استفهام وتعجب حول مدى الاستفادة من هذه الأموال، رغم ارتفاع تكلفة حجم الديون وفوائدها التي يسددها الشعب المصري العظيم مرتين الأولى من الضرائب والأخرى بزيادة تكلفة الخدمات، وثالثًا بسداد فوائد تلك الديون دون عائد".

وكشف الاستجواب عن ارتفاع عدد حوادث القطارات من 590 حادثة إلى 640 حادثة بزيادة 7.8%، وكان أكبر عدد الحوادث في الوجه البحري 258 حادثا بنسبة 43.7%، يليه الوجه القلبي 190.

واتهم النائب في استجوابه اتخاذ وزير النقل المستقيل قرارات منفردة دون التشاور المسبق مع البرلمان برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق مرتين خلال فترة وجيزة، مما حمل المواطنين أعباء ضخمة، وهو ما تسبب في الأضرار بنحو 3 ملايين و600 ألف مواطن من البسطاء والفقراء من العمال والفلاحين والطلاب وصغار الموظفين وأصحاب المعاشات، الأمر الذي حملهم أعباء مالية واجتماعية كبيرة.

وأشار النائب في استجوابه إلى أنه رغم ما حصلت عليه وزارة النقل لتطوير السكك الحديد من حجم القروض والمنح التي جمعها من أجل التطوير، والتي شملت: "290 مليون دولار البنك الدولي، 575 مليون دولار جنرال إليكتريك، و330 مليون دولار البنك الأوروبي، و200 ألف دولار صندوق التنمية السعودي، و150 ألف دينار الصندوق العربي الكويتي، و600 ألف دينار الصندوق العربي الكويتي، و8 ملايين دينار أخرى، و8 ملايين يورو الجانب الإيطالي، و8.5 مليار من شركة المحمول المصرية، و270 ألف دولار وزارة التعاون الدولي وصندوق التنمية السعودي".

وتابع: "هذا غير ما أعلن عن اتفاقيات مع فرنسا وإيطاليا وكوريا وأمريكا والجانب الروسي ورومانيا والجانب الصيني، إلا أن التطوير لم يتم بالشكل المطلوب حتى الآن".

وقال النائب إن التقرير يحمل العديد من المفاجآت ستكون جاهزة لتتضمن مطالبته بإحالة الوقائع إلى النائب العام للتحقيق، خاصة وأن هناك العديد من الوقائع التي تحمل اتهامات صارخة ستضع الحكومة في حرج شديد أمام الرأى العام".

ووقع أكثر من 170 عضوا في مجلس النواب على طلب للاقتراع عليه في جلسات البرلمان القادمة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق قوامها من لجنة النقل وعدد من الأعضاء ذوي الاختصاصات المتعلقة بالأمور الهندسية والقانونية، وأيضا مرشحين السيد الشريف وكيل أول البرلمان لرئاسة اللجنة، أو هشام عبد الواحد رئيس اللجنة.