برلماني يتقدم بمشروع قانون لتشديد عقوبات الإهمال بعد حادث قطار محطة مصر

أعلن النائب شريف فخرى، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون لمجلس النواب لتعديل قانون العقوبات بشأن "تشديد العقوبات في حالات الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه قتل متعدد، بحيث يعاقب مرتكبه بعقوبات مماثلة لعقوبات القتل العمد التي تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام".

وأكد فخري أن ضعف عقوبات حالات القتل الخطأ في مثل تلك الحالات هو الذي أوصل البعض لهذه الحالة من الاستهانة بمتطلبات الوظيفة وبأرواح الناس، وهى مرحلة لن يحلها استقالة وزير ولا حتى رئيس الوزراء.

وحول فلسفة التعديل التشريعى المقترح، أوضح شريف فخرى أنه يهدف في المقام الأول لردع المتسببين في مثل هذه الحوادث الجسيمة وغيرها في مختلف مرافق الدولة بسبب الاستهتار بأرواح الناس والاستهانة بالعقوبات المقررة، مطالبا بالتصدي بكل صرامة لمثل هذه السلوكيات الخطيرة.

يذكر أن مكتب النائب العام أصدر بيانا بخصوص حادث قطار محطة مصر، جاء فيه أن التحقيقات أشارت إلى وقوع شجار بين سائقي قاطرتين تسبب فى حادث محطة مصر الذى راح ضحيته 20 شخصًا و43 مصابا.

كما قررت النيابة العامة ندب لجنة من الطب الشرعة لمناظرة جثامين ضحايا حادث قطار رمسيس وأخذ عينات البصمة الوراثية "DNA" نظرا لتفحم الجثث وصعوبة التوصل إلى هوية المتوفيين، وفيما يلى نص البيان:

استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس؛ قد تبين من التحقيقات أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة، وترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر رقم 2305 الذي رجع للخلف لفك التشابك؛ مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث، دون قائده، عالية فاستصدم بالمصد الخراساني في نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه إندلاع النيران ووفاة عدد عشرين شخصًا من تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى إحتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها.

وأضاف البيان أن الحادث نتج عنه إصابة عدد ثمانية وعشرين شخصًا تم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات الهلال، القبطي، السكة الحديد، معهد ناصر، شبرا العام، والحلمية العسكري، دار الشفاء.

وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية DNA نظرًا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.

كما تم ضبط المتهم قائد الجرار مرتكب الحادث تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ويخضع الآن للاستجواب، وانتقلت إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص اللازم وإعداد تقرير فني عن أسباب وقوع الحادث والمتسبب فيه وما نتج عن الحادث من تلفيات كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث.

وقام فريق آخر من مُحققي النيابة العامة بالانتقال إلى حيث يوجد المصابون من جراء الحادث لسؤالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات.