اللواء عادل العزب: اقتحام السجون كان غرضه إشاعة الفوضى في البلاد

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


واصل اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان بالأمن الوطني إبان يناير 2011، ذاكرًا أن المجموعات المتسللة عبر الحدود ارتكبت عمليات قتل وتدمير لكل محتويات السجون التي هاجمتها، ذاكرًا بأن الهجوم على السجون كان مقصود منه تهريب المساجين و إخضاع وإرهاب الشرطة والمواطنين تحت وطأة استخدام السلاح في أعنف صوره.

وأوضح الشاهد بأن عنف المهاجمين واستخدامهم للنار وصل إلى أن المواطنين الذين كانوا يبعدون أربعة كيلو مترات عن مسرح الأحداث كانوا يسمعون إطلاق النار كما لو كان تحت منازلهم على حد تعبيره، وأشار اللواء هنا إلى الاتصال التليفوني الذي أجراه الرئيس المعزول محمد مرسي مع قناة الجزيرة وذكر بأنه لم يرى قتلى أو مصابين، ولم يسمع طلقات نار سوى بعض طلقات الغاز التي كان يطلقها أفراد السجن، معقبًا بأن ذلك كان محاولة مساعدة هؤلاء على الهروب من الملاحقة القضائية.

وذكر اللواء بأن اقتحام السجون كان لإحداث الفوضى، بصفتها إحدى قطاعات الشرطة، مشيرًا الى أن خروج المساجين و الجنائيين ومن عليهم أحكام إعدام و أشغال شاقة في هذا التوقيت كان من شأنه أن يعيثوا فسادًا يساعد في إشاعة الفوضى.

وعن عدد ضحايا الهجوم على السجون، ذكر الشاهد بأن عدد القتلى في وادي النطرون تعدى 14 فرد أو أكثر، إضافة إلى المصابين، وذكر بأن حتى المواشي في مزرعة السجن لم تسلم من أذاهم وتعرضت للضرب، وتابع قائلاً بأن القتل و التدمير .

وذكر اللواء بأن المعتدين استخدموا السلاح بقصد إزهاق الروح وليس الترويع، مشيرًا بأن السلاح كان موجهًا للأجساد، وذكر بأن القصد كان إشاعة الفوضى في المنطقة و داخل السجون.

وذكر الشاهد بأن دور محمد بديع مرشد الإخوان ومكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام هو الاتفاق بيما بينهم والتنظيم الدولي و حماس على تنفيذ خطة اعتمدت في شقها العسكري على ضرب و إسقاط النظام وإشاعة الفوضى، وذكر بأن الطرف الثاني من الاتفاق كان المكتب السياسي لحركة حماس وعلى رأسه خالد مشعل ونائبه موسى ابومرزوق، واتفقوا على تنفيذ الشق العسكرى من المخطط بأن تقوم عناصر كتائب عز الدين القسام بإعتبار ان حماس هى الجناح العسكري للتنظيم الدولي باجتياح للحدود، وكذلك تدريب عناصر الجماعة فى غزة لإنشاء تنظيم مسلح داخل مصر لمساعدتهم فى اعمال الهيمنة على الامور فى اعقاب عمليات الاجتياح والفوضي، وبالفعل تم تشكيل هذا التنظيم وتم ضبط مجموعات من هذا التنظيم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.