الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل ضد مسيرات العودة "جرائم حرب"
أعلنت اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنّ الهجمات التي يشنها الجنود الإسرائيليون ضد "مسيرات العودة" الفلسطينية، التي عقدت في غزة منذ عام 2018 قد تشكل "جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، حيث قتلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 189 شخصًا.
ووفقاً لنتائج
اللجنة للتحقيق في الاحتجاجات التي ترأسها أرجنتينا سانتانتو كانتون، والتي يتم عرضها
في الدورة الأربعين الحالية لمجلس حقوق الانسان، أنّه كان من بين القتلى 35 طفلاً،
بجانب استهداف ثلاثة من المسعفين، واثنين من الصحفيين الذين تم تحديدهم بوضوح على هذا
النحو.
ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، قالت كانتون،
إنّ اللجنة لديها أسباب معقولة للاعتقاد أنه خلال مسيرات العودة الطويلة، ارتكب الجنود
الإسرائيليين انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، في بعض الحالات المكونة للجرائم
حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويجب التحقيق فوراً من قبل إسرائيل".
وبدأت المسيرات
الفلسطينية، التي عادة ما تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص، في 30 مارس 2018، وتنظّم كل
يوم جمعة منذ ذلك الحين، وتطالب اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم بممارسة حقهم في العودة
إلى إسرائيل.
ووفقاً لتقرير
اللجنة التي بدأ إنشائها في مايو 2018، أنّه خلال أشهر من الاحتجاجات، أطلق القناصة
الإسرائيليون النار على الآلاف من المتظاهرين العزل الذين كانوا على الجانب الآخر من
السياج الذي يفصل إسرائيل عن قطاع غزة، مما تسبب في إصابة نحو 10 آلاف شخصاً.
كما أضافت أنّ
الغالبية العظمى من القتلى "183 من 189" ماتوا من جروح بالرصاص، وفقاً للجنة
الأمم المتحدة، التي تعاملت فقط مع الحوادث حتى 31 ديسمبر 2018، على الرغم من استمرار
المسيرات في عام 2019.
وشدّدت
اللجنة، على أن القناصة ربما أطلقوا النار على الصحفيين والمسعفين والأطفال والأشخاص
ذوي الإعاقة.
وقال عضو آخر في
اللجنة، البنجلاديشية سارة حسين، في بيان، إنّ بعض الجرائم غير مبررة، لأنّها لا تشكل
أي تهديد للناس من حولهم، مضيفاً أنّ هذا هو السبب الرئيسي لفريق الخبراء للاعتقاد
بأنّ الإجراءات إسرائيلية تشكل جرائم حرب، حيث يشير التقرير إلى أنه يمكن اعتباره إطلاق
النار المتعمد ضد مدنيين غير مشاركين بشكل مباشر في أعمال العنف.
