"القوى العاملة": 1185 عاملا تقدموا للعمل بإحدى دول الخليج (صور)
تقدم لوزارة القوى العاملة، نحو 1185 عاملا اليوم الخيمس، آخر أيام قبول طلبات راغبي العمل بإحدى شركات المباني، بإحدى دولة الخليج، يعقب ذلك اختيار المتقدمين عن موعد اختبارات القبول لاختيار 50 عامل إنتاج منهم من قبل لجنة من شركة دولة العمل بحضور مسئولي التشغيل بالوزارة.
وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد سبق وأعلن أن الراتب الشهري لشغل هذه الوظيفة بعملة دولة العمل يوازي من 8 ألاف و600 جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافي، وتذكرة السفر، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.
ونوه الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.
مشاكل الصيادين المصريين فى اليونان تطرح أمام المؤتمر الأوروبي
أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية.
وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.
وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه.
كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.
