تتزايد تداعيات التدهور الاقتصادي السلبية داخل إيران
في الوقت الذي تتزايد تداعيات التدهور الاقتصادي
السلبية داخل إيران وخاصة في ظل شح الدولار، أعلنت طهران حظر تصدير كميات من السكر
الأبيض إلى خارج البلاد نهائيا وفقا لمرسوم صادر عن المدير العام لمكتب الصادرات (حكومي)،
كما أنها تبحث استيراد السكر من الهند مقابل مستحقات شحنات النفط الإيراني.
ونشرت وكالة أنباء مهر الإيرانية (شبه رسمية)
نص قرار رسمي بتوقيع علي أكبر شاماني مدير مكتب الصادرات الإيراني، مفاده إلزام مصلحة
الجمارك في البلاد بمنع تصدير شحنات سكر للخارج بدعوى دعم البضائع المحلية.
ويأتي قرار طهران بحظر تصدير السكر الأبيض
تلبية للطب المحلي، تزامنا مع إلغاء مصدرين أجانب للمواد الغذائية شحنات سلع إليها
خشية تعثر حصولهم على عوائدهم المالية في ظل مشكلات بنكية عديدة يعانيها القطاع المصرفي
الإيراني المتعثر للغاية.
ويعد السكر أحد أكثر السلع استهلاكا على
موائد الأسر الإيرانية إضافة إلى اللحوم والخبز والألبان؛ فيما تواردت تقارير إخبارية
عن سعى إيران الحصول على شحنات تجارية هندية من السكر الخام بحلول مارس/آذار وأبريل/نيسان
المقبلين.
وحال إتمام تلك الصفقات ستكون هذه أول مبيعات
من السكر الخام تحصل عليها طهران من الهند على مدار 5 أعوام مضت، حيث وافقت إيران على
مبادلة نفطها ببضائع من دول أجنبية لا يتم إنتاجها بشكل كاف محليا مؤخرا.
وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن مصادر تجارية
أن شركات لتجارة السلع تعاقدت مع طهران لتصدير 150 ألف طن من السكر الخام بأسعار بين
305 و310 دولارات للطن الواحد، بغية توفير إمدادات كبيرة في الشهور المقبلة، بسبب تدني
الإنتاج المحلي لها، وتزايد الطلب من قبل المستهلكين.
وتدفع إيران علاوة قدرها 7 دولارات للطن
مقارنة مع المشترين الآخرين، حيث يخشى التجار الأجانب من مخاطر تأخر المدفوعات بسبب
مشكلات أنظمتها المصرفية، بينما تتجاوز احتياجات إيران من السكر الأبيض حدود 2.54 مليون
طن، حيث يصل إجمالي إنتاجها المحلي من نفس السلعة نحو مليوني طن فقط.
واعترضت كينيا يوم الإثنين، على سقف الأسعار
الذي فرضته الحكومة الإيرانية على صادرات الشاي للبلاد، الأمر الذي تحول إلى خلاف دبلوماسي
مع طهران، حسبما ذكرت صحيفة "بيزنس ديلي أفريكا" الكينية.
وتبلغ ورادت إيران من محصول الشاي أكثر
من 100 مليون كيلوجرام من الشاي، وتقدر حصة كينيا منها بـ20% منها بنحو 20 مليون كيلوجرام.
وعلى صعيد منفصل، أغلقت كينيا حسابات بنكية
للعديد من التجار الإيرانيين العاملين في أسواقها منذ سنوات حتى المخضرمين منهم، بسبب
مشكلات ذات صلة بخروج مصارف طهران من منظومة سويفت الدولية للتحويلات المالية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية
"إرنا" عن ليلي فتحي (عضوة جمعية سيدات الأعمال الإيرانيات) أن التجار الإيرانيين
يواجهون صعوبة بالغة في عقد صفقات مباشرة في نيروبي ودول أخرى.
وأوضحت فتحي في تصريحات لها أن تواجد التجار
الإيرانيين في الأسواق الأفريقية خاصة الشرقية منها والغربية بات صعبا للغاية، في الوقت
الذي أشارت إلى منافسة سلع أجنبية أخرى ذات جودة أعلى من المصنعة في إيران.
وكشفت عضوة جمعية سيدات الأعمال في إيران
عن تحايل شركات إيرانية محلية لترويج بضائعها الراكدة بفعل الكساد داخليا، عبر تغيير
بلد المنشأ لدولة أخرى في المستندات الخاصة بالتصدير، غير أن هذا الأمر يكلفها نفقات
باهظة، وفق قولها.
ولجأت شركات تصدير في إيران مؤخرا إلى الحصول على عوائدها كبضائع من قبيل الشاي والزيوت النباتية على سبيل المقايضة بسبب صعوبة التبادل ماليا مع المستوردين الأجانب.
